اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر خبر كاذب لتكدير الأمن العام
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي باتخاذ إجراءات فورية لـ التحقيق في واقعة تداول منشور يتضمن خبراً كاذباً يتعلق بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا، وذلك بعد أن رصدت النيابة العامة يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024 انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات غير صحيحة تزعم القبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم، وقد قامت النيابة العامة بإجراء فحص دقيق لتلك المواقع والمنشورات، وأسفر الفحص عن اكتشاف أن شخصاً مصرياً هارباً خارج البلاد قام باختلاق ذلك الخبر الكاذب ونشره عبر حسابات متعددة كان يديرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي ضوء تلك التطورات، أصدر النائب العام أوامره باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق العاجل في هذه الواقعة، حيث تم تكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التي تداولت الخبر الكاذب، والعمل على تحديد هوية الأشخاص القائمين على إدارة تلك الحسابات، بالإضافة إلى استدعاء هؤلاء الأشخاص لسؤالهم عن الواقعة والتحقيق معهم بشأن دورهم في نشر وإذاعة الأخبار غير الصحيحة.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
وفي إطار حرص النيابة العامة على الحفاظ على الأمن العام ومنع تكدير السلم الاجتماعي، جاء هذا القرار للتصدي لمثل هذه الأفعال التي تهدف إلى تضليل الرأي العام ونشر أخبار مغلوطة من شأنها زعزعة الثقة في المؤسسات القضائية وإثارة البلبلة بين المواطنين، وشددت النيابة العامة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق القانون وحماية المجتمع من المعلومات المضللة التي تروج عبر المنصات الإلكترونية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود النيابة العامة المستمرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع المصري، حيث أكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين في نشر تلك الأخبار الكاذبة. كما طالبت النيابة العامة المواطنين بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة، والتأكد من صحة المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، للحفاظ على استقرار المجتمع وعدم الإضرار بالأمن العام.
