تضرر 10آلاف صياد
الصيادون بأسوان يستغيثون من فرض إتاوات ورسوم باهظة على إستغلال منخفضات توشكى
نظم أعضاء الجمعية النوبية لصائدي الأسماك في مركز نصر النوبة وقفة احتجاجية، للمطالبة بعودة حقوقهم بالصيد في منخفضات توشكى الثلاث والبرك الناشئة عنها، والتي كانوا يمارسونها بطريقة شرعية، بعدما تم إسناد المنخفضات بالترسية على إحدى الشركات الفردية غير المتخصصة في مجال صيد وتجارة الأسماك، وهى شركة فاجو لاستصلاح الاراضى والمزارع السمكية ورئيس مجلس إدارتها وصاحبها سامى عبدالرحيم طه عبدالرحيم مصرى يحمل الجنسية الفرنسية والتي تقوم بدور السمسار بفرض الإتاوة على الصيادين بمبالغ ورسوم باهظة، رغم التزامهم بسداد الرسوم المستحقة عليهم لخزينة الدولة، ممثلة في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .. بشكل مباشر
وقال الصيادون والعمال وتجار الأسماك في النوبة بمخفضات توشكى الثلاث والبرك الناشئة عنها بمركز نصر النوبة، إنهم يديرون ويستغلون منخفضات توشكي الثلاثة والبرك الناشئة عنها، بطريقة رسمية وشرعية، وذلك منذ دخول المياه إلى المنخفضات وحتى الآن، وذلك بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، والتي تحولت إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حاليا، وبموافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كونها صاحبة الولاية في ذلك الوقت، بموجب القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2007، حتى تم الغاء ولايتها على المنخفضات بموجب القانون رقم 146 لسنة 2021بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
الجمعية النوبية لصائدي الأسماك
وقال عصام محمد حسن، رئيس الجمعية النوبية لصائدي الأسماك ببحيرة السد العالي، إن هناك أكثر من 10 آلاف صياد متضررون من هذه القرارات، لأن المنخفض لا يخدم النوبيون فقط، بل يخدم 9 محافظات أخرى في صعيد مصر.
وأشار إلى أن هناك خطاب من وزير الري والموارد المائية، إلى نائب وزير الزراعة، يخبره فيه بأن الشركة لم تدفع الرسوم المستحقة عليها، حيث تمتلك وزارة الري 60% من مخفضات توشكى الثلاث والبرك الناشئة عنها، حسب البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة.
وأضافوا أنه تم نقل ملكية وولاية المنخفضات إلى وزارة الري والموارد المائية بموجب القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري.
خص باستغلال مخفضات توشكى الثلاث
وأشار الصيادون والعمال وتجار الأسماك في نصر النوبة إلى أنهم حصلوا على رخص باستغلال مخفضات توشكى الثلاث والبرك الناشئة عنها، من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأنهم ملتزمون بسداد كافة الرسوم الخاصة بالدولة على جميع الأسماك التي يتم صيدها، وتوريدها الى خزينة الدولة، ممثلة في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وبدأت الأزمة بعد توقيع برتوكول تنسيقي بين وزارة الري والموارد المائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث أصدر الجهاز أمر اسناد بالترسية بالأمر المباشر لصالح الهيئة العربية للتصنيع، والتي أسندته للشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية.
ونتيجة لذلك، أبرم كل من مجموعة أصحاب رخص الصيد العاملة في النوبة، والتي تمثلهم الجمعية النوبية لصائدي الأسماك ببحيرة السد العالي، كطرف أول، والطرف الثاني يمثل قطاع الاستثمار والتجارة في مجال الثروة السمكية وتجارة الأسماك المصيدة من المنخفضات، أما الطرف الثالث فيمثل مجموعات الصيادين العاملة بالمنخفضات والبرك الناشئة عنها، ليمثلوا مجتمعين كامل عملية صيد وتجارة وادرة منخفضات توشكي، وذلك من أجل سداد كافة المستحقات بالدولة.
وتقدم الصيادون "الذين يمثلهم الأطراف الثلاثة" في النوبة، بعرض إلى الهيئة العربية للتصنيع، تضمن الرغبة في الحصول على ادارة وتشغيل المنخفضات والبرك الناشئة عنها، مع استعدادهم لسداد كافة الرسوم التي تقرها الهيئة أو الشركة التابعة لها.
ولكن فوجئ الصيادون بأن الشركة قد قامت بالترسية على إحدى الشركات الفردية غير المتخصصة في مجال صيد وتجارة الأسماك، والتي سوف تقوم بدور السمسار، عن طريق فرض الإتاوات والرسوم على الصيادين بمبالغ ورسوم باهظة، مع سداد الرسوم التي تقرها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، بهدف الحصول على ربح من الفرق بين الرسوم المقررة من الشركة العربية والاتاوات المفروضة على الصيادين.
ارتفاع أسعار الأسماك
وحذر الصيادون من أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك بصورة جنونية، وتشريد آلاف الأسر التي تعمل في مجال الصيد وتجارة الأسماك، مع أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من سداد الرسوم التي تقرها الهيئة العربية للتصنيع أو أي من شركاتها مباشرة دون أي وسيط أو سمسار أو شركات فردية غير متخصصة، ولا يوجد لديها أي خبرة علمية أو عملية أو حتى ملاءة مالية معتبرة في هذا المجال.
وطالب الصيادون والعمال، اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمخاطبة الهيئة العربية للتصنيع لتزكية الطلب المقدم منهم إليها، ومقيد تحت رقم 1877 بتاريخ 2024/8/20 مع استعدادهم التام لسداد أي رسوم تقرها الهيئة العربية للتصنيع مباشرة دون أي وسيط أو سماسرة، حيث تم إرسال الطلب من الشئون القانونية بالهيئة العربية للتصنيع إلى الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية برقم صادر 2445 بتاريخ 2024/8/21.
مخاطبة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وطالب الصيادون والعمال وتجار الأسماك، محافظ أسوان بمخاطبة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بأسوان، لوقف أي اجراءات من شأنها اعاقة العمل في المنخفضات، بعدما قام الجهاز بمخاطبة الجهات المختصة بعدم اصدار أي تراخيص السيارات نقل الأسماك المصيدة من المنخفضات والبرك الناشئة، حتى البت في الطلب المقدم إلى الهيئة في هذا الشأن، وكذلك حتى الفصل في الطعن المقدم من الجمعية النوبية لصائدي الاسماك على أمر الاسناد الصادر بشأن المنخفضات والمنظور أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان، والمقيد تحت رقم 8301 لسنة 11 ق قضاء إدارى أسوان.
وطالبوا المحافظ أيضا بإحالة موظفي جهاز حماية وتنمية البحيرات، وخاصة أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 637 لسنة 2024، إلى هيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية والنيابة العامة، والذين قاموا بتحرير محضر تسليم صوري ومكتبي ومخالف للواقع، ويحتوي على تزوير معنوي في مستند رسمي عليه خاتم الجمهورية والذي يعد جريمة جنائية مكتملة الأركان.
