زيادة مستمر في تعليم مصر الخاصة
2.8 مليون طالب في التعليم الخاص بـ10450 مدرسة.. و«الثانوية العامة» الأبرز
تعاني مصر من طبقية واضحة في التعليم قبل الجامعي، بأنواعه التعليم الخاص والمجاني، بين مدارس حكومية تعاني من تكدس الطلاب ونقص المعلمين، ومدارس خاصة تحاول توفير فرصا أفضل للتعليم مع اهتمام أكبر، وبالطبع مصاريف أعلى، والتي تتراوح بين 30 ألف جنيه للمدارس الخاصة العادية، ومليون وربع الميون جنيه لبعض المدارس الدولية.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي عدد المدارس في مصر في عام 2022/ 2023 وصل إلى 60 ألف و254 مدرسة، منها 49 ألف و804 حكومية، مقابل 49067 مدرسة في عام 2021/ 2022، و10 آلاف و450 خاصة بنسبة 17.3%، مقابل 9740 مدرسة في عام 2021/ 2022، وبزيادة 710 مدارس.
واللافت أن المدارس الثانوية العامة صاحبة نصيب الأسد من نسبة التعليم الخاص، بعد وصولها إلى 1887 مدرسة بنسبة 42.1% من الإجمالي الذي يبلغ 4 آلاف و482 مدرسة، مقابل ألفين و595 مدرسة حكومية.
عدد الطلاب
أما عن عدد الطلاب، فالإجمالي في عام 2022/ 2023 وصل إلى 25 مليون و494 ألف و232 طالب فتحتضن المدارس الحكومية بجميع مراحلها 22 مليون و691 ألفا و232 طالبا، في عام 2022/ 2023، مقابل 22 مليون و504 582 طالب في عام 2021/ 2022، بينما يستفاد من التعليم الخاص 2 مليون و803 ألف طالب، مقابل 2 مليون و557 ألف و712 طالب في عام 2021/ 2022، حيث تبلغ نسبة الطلاب الذين يحصلون على تعليم خاص حوالي 11% من إجمالي عدد الطلاب.
وبلغ الإنفاق العام للدولة على التعليم حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام المالي 2023/ 2024، 229 مليار و891 مليون جنيه، بنسبة 7.7% من الانفاق العام، تم تخصيص 130 مليار و435 مليون جنيه للتعليم قبل الجامعي، بنسبة 56.7%.
ويعاني أولياء الأمور من زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية والتي تراوحت بين 20 ألف جنيه إسترليني أي ما يتخطى المليون وربع المليون جنيه مصري، وبين 30 ألف جنيه في العام الواحد، في مقابل المصاريف الحكومية والتي تبلغ 312 جنيها لكافة صفوف المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، و212 جنيه للمرحلة الإعدادية و527 جنيها للمرحلة الثانوية.
مصاريف التعليم الخاص
وتأتي الزيادات الكبيرة في مصاريف التعليم الخاص، رغم إعلان وزارة التربية والتعليم عن أن نسبة زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية ستكون بين 6 و25 %.
وقالت الخبيرة التربوية والاجتماعية داليا الحزاوي، رئيسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك مدارس خاصة مصممة على عدم الالتزام بقرار وزارة التعليم، وهو ما يشكل ضغطا وإرهاقا كبيرا على أولياء الأمور، والذين عليهم متابعة زيادة المصروفات ومدى توافقها مع قرارات الوزارة.
ولفتت الخبيرة التربوية والاجتماعية إلى أن هناك التزامات دراسية متعددة على الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي، أبرزها الكتب الخارجية والزي المدرسي، وبالطبع الدروس الخصوصية، والتي تبدأ في شهور الإجازة الصيفية ويخصص لها الأهالي ميزانية خاصة، ومن غير العادل ان تضاف عليه اعباء زيادة مصروفات التعليم الخاص المستمرة.
وطالبت "الحزاوي" وزارة التعليم بإلزام المدارس الخاصة بالسماح بتحصيل المصروفات الدراسية على أقساط متباعدة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
إشارة اقتصادية
أما الدكتور محمد الأصمعي، أستاذ التخطيط التعليمي واقتصاديات التعليم، فحذر من أن الارتفاع الكبير لمصروفات المدارس الخاصة والدولية، يمثل إشارة اقتصادية واجتماعية وثقافية، على غياب التلاحم المجتمعي.
وقال "الأصمعي" إن الفوارق بين الدارس الحكومية والمدارس الخاصة، يمكن أن تؤدي إلى وجود فئات مجتمعية غير متجانسة وغير مترابطة، لا ترتبط ببعضها بأي روابط ثقافية، وذلك سيكون له عواقب خطيرة.
وكانت وزارة التربية والتعليم، كشفت عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، بعد اعتمادها من محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وقالت "التعليم" إن العام الدراسي الجديد سيبدأ يوم 21 سبتمبر 2024، كما تحدد يوم 11 يناير لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ويوم 25 يناير لبدء إجازة منتصف العام الدراسي، و8 فبراير لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، و24 مايو لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، و31 مايو لبدء امتحانات الدبلومات الفنية، و14 يونيو لبدء امتحانات الثانوية العامة.
