تصعيد جديد
اعتصام مفتوح في نقابة الصحفيين احتجاجًا على تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية
أعلن عدد من الصحفيين الذين حصلوا على حكم قضائي بقيدهم في نقابة الصحفيين (جدول تحت التمرين) عن بدء اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة احتجاجاً على ما وصفوه بتعنت النقابة، ممثلة في نقيب الصحفيين ورئيس لجنة القيد، في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
وكان الصحفيون، العاملون في عدد من الصحف المنتظمة الصدور، قد تقدموا في وقت سابق إلى محكمة الاستئناف للحصول على حكم يقضي بقيدهم في جداول النقابة، وبعد صدور الحكم لصالحهم، قاموا بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم إلى مجلس النقابة، إلا أن النقابة رفضت الانصياع للحكم القضائي، مما أثار استياء الصحفيين.
إنذارات رسمية
ورداً على ذلك، قام أكثر من 46 صحفياً بتحرير إنذارات رسمية وتقديمها إلى النقابة من خلال محضر رسمي، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية، لكن النقابة استمرت في تجاهل هذه المطالب، مما دفع الصحفيين إلى الشعور بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود.
يذكر أن صور القيد بنقابة الصحفيين متعددة والقيد الاستئنافي أحد أبرز تلك الصور القانونية المتعارف عليها والمعمول بها منذ عقود، وتعج قوائم المنضمين لسجلات النقابة بأسماء نخبة من الكتاب والمحررين الذين سلكوا المسلك ذاته في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وجميعهم أسماء بات لها تاريخ من العمل الصحفي وصنعوا مدارس صحفية.
ولم يجد الصحفيون بديلاً سوى اتخاذ خطوة تصعيدية من خلال الاعتصام المفتوح داخل مقر النقابة، ويأمل الصحفيون من خلال هذا الاعتصام أن يصل صوتهم إلى الجهات المختصة والمعنية، وأن يجدوا من ينصرهم في دولة القانون ويعمل على إنهاء معاناتهم مع البيروقراطية والانتقائية التي تواجههم في تنفيذ حكم القيد.
و يأتي هذا في إطار احتجاج الصحفيين على ما يرونه من عدم التزام النقابة بأحكام القانون والقضاء، مما يضعهم في مواجهة مع مؤسسة من المفترض أن تكون حامية لحقوقهم وممثلة لمصالحهم. و يأملوا أيضاً أن يؤدي هذا الاعتصام إلى تحقيق مطالبهم وفرض سيادة القانون داخل النقابة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المستحقة وفقاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
