هل سيتحقق وصول الدعم لمستحقيه
خبراء إقتصاد "يجملون" الدعم النقدى وإلغاء العينى على بطاقات التموين لمصلحة المواطنين
تعمل الحكومة المصرية حالياً على دراسة إمكانية التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي على بطاقات التموين، وفي إطار سعيها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وفعالية، تأتي هذه الخطوة بعد تأكيدات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن التحول إلى الدعم النقدي يعد وسيلة أفضل لضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة، دون أي تلاعب أو فقدان للقيمة الحقيقية للدعم.
ويُناقش الحوار الوطني حالياً الآليات المحتملة لتنفيذ هذا التحول، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المستحقين للدعم، وتُطرح في هذه المناقشات مقترحات متعددة تهدف إلى تحسين وتطوير النظام الحالي لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.
ومن بين هذه المقترحات، جاءت توصيات من بعض النواب والخبراء الاقتصاديين من بينهم الدكتور كريم العمده الخبير الاقتصادي أكد للصفحة الأولى انه إذا تم إدارة الدعم بشكل جيد، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على القوة الشرائية للأسر، أما إذا لم يُدار بشكل فعّال، فقد يؤدي إلى تأثيرات سلبية، وتشمل الخطط تحسين نظام التسجيل، زيادة الشفافية، وتطوير آليات المراقبة والتقييم، ويتم تقييم الدعم من خلال تحليل البيانات المتعلقة بوصول الدعم للأسر المستحقة، وتقييم تأثيره على حياة الناس، ومراجعة الشكاوى والمشاكل التي يواجهونها. وضرورة التحول إلى الدعم النقدي، يمكن أن يكون أكثر فعالية من الدعم العيني، حيث يتيح هذا النظام وصول الأموال مباشرة إلى جيوب المواطنين، مما يمكنهم من استخدامها حسب احتياجاتهم الفعلية، وهو ما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
800 جنيه نقداً شهرياً
و صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الدعم النقدي يوفر مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية مقارنة بالدعم العيني، وأوضح الفقي أن ميزانية دعم الخبز في مصر خلال العام المالي الحالي تبلغ 98 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز، وأشار إلى أن حصة المواطن من هذا الدعم تُقدر بحوالي 1400 جنيه سنوياً، ما يعادل حوالي 100 جنيه شهرياً لكل فرد.
وأضاف الفقي أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه أن يزيد من كفاءة توزيع الدعم ويضمن وصوله إلى المستحقين بشكل مباشر ودون أي تدخلات أو تلاعب، فعلى سبيل المثال، إذا تم تطبيق هذا التحول وحصل كل فرد على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه شهرياً بدلاً من السلع التموينية كالزيت والسكر، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستتلقى 800 جنيه نقداً شهرياً، مما قد يساعدهم على تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
وأكد الفقي أن التحول من النظام العيني إلى النقدي هو مسألة تتطلب دراسة متأنية وتنسيقاً شاملاً بين جميع الأطراف المعنية، وأشار إلى أن الحوار الوطني هو الجهة المسؤولة حالياً عن تحديد أفضل الآليات لتنفيذ هذا التحول، بالتعاون مع الحكومة، وستكون مهمة الحوار الوطني هي التوصل إلى نظام يضمن تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين، مع الحفاظ على استدامة الدعم وضمان وصوله إلى جميع المستحقين.
