علي يد صاحب محل تجاري
الاعتداء علي أول حملة للكشف عن سرقة التيار الكهربائي في طنطا
في أول تحرك للجان الرقابية المتخصصة للتفتيش علي سرقة التيار الكهربائي، اعتدى صاحب أحد المحلات التجارية في مدينة طنطا، على حملة الضبطية القضائية التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
ووفقا للمحضر رقم 23971 جنح أول طنطا، تعرض أعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش علي سرقة التيار الكهربائي وفحص العدادات ومتابعة صحة وسلامة والتوصيلات الكهربائية، للاعتداء أثناء فحص أحد المحلات التجارية بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية.
وذكر محضر الشرطة أنه أثناء قيام لجنة الفحص برئاسة المهندس محمد عبد الخالق مدير عام هندسات طنطا، والمحاسب طارق الكاشوري مدير عام الشئون التجارية، بفحص العداد الخاص بالمحل التجاري ملك " م . ا " ومتابعة صحة وسلامة التوصيلات الكهربائية كشفت اللجنة عن وجود سرقة للتيار الكهربائي، اتضحت من توصيل أجهزة التكييف خارج العداد.
وأكد شهود العيان، قيام مالك المحل وبعض العاملين بالاعتداء علي أعضاء لجنة الفحص بعد مشادة كلامية أثناء فحص العداد والوصلات الكهربائية.
وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول طنطا، ضد صاحب المحل بتهمة الاعتداء على موظفين عمومين أثناء تأديه مهام عملهم، تحت رقم 23971 جنح أول طنطا، وتم إحالة المحضر للنيابة التى تولت التحقيق.
لجان رقابية متخصصة
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة، قد أعلنت عن تشكيل لجان رقابية متخصصة تضم كبار مفتشي الكهرباء، لتنفيذ حملات مراجعة مكثفة على العدادات وكشف حالات سرقة التيار.
وأشارت إلي أن اللجان تستهدف أيضا الرقابة علي الموظفين ومحاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم في مكافحة سرقة التيار الكهربائي، بعد تفاقم الأزمة وتعاظم الخسائر داخل الشركات.
جاء ذلك بعد توعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمعاقبة سارقي التيار الكهربائي، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إيقاف كافة أشكال الدعم الذي يتلقاه المخالف من الدولة، بجانب الإجراءات القانونية المناسبة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على المجتمع.
2 مليار جنيه خسائر شهرية
ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء فقد بلغت خسائر سرقة التيار الكهربائي لدى الوزارة ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا، حيث تعددت أساليب السرقة وتطورت مع تطور الخدمة نفسها.
ورصدت لجان الممتابعة بالوزارة تطور كبير في أساليب سرقة التيار الكهربائي في مصر، إذ لم تعد السرقة تتم فقط في الأماكن المخالفة وغير المرخصة، وإنما أصبح هناك آلاف الحالات من السرقة بالتوازي مع وجود عداد كهربائي بالفعل.
ورغم التطور التكنولوجي ووجود العدادات مسبقة الدفع، إلا ان طرق السرقة تطورت هي الاخري، عن طريق أخذ توصيلة من وراء العداد، فضلا عن عمليات اختراق "تهكير" للعداد نفسه.
ولا تتوقف المشكلة علي الخسائر المالية فقط، وإنما تشمل أيضا زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي وبالتالى انخفاض جودة الخدمة، وكذلك الانقطاع المستمر للتيار بالمناطق التى يكثر فيها سرقات التيار.
وإلي جانب ذلك، تؤدي سرقة التيار إلي تذبذب في الجهد الكهربائي ومن الممكن أن يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية. وكذلك التأثير علي أسعار بيع الكهرباء، وعدم قدرة الدولة على الاستمرار في تطوير الشبكة القومية بسبب السرقات وبالتالى تراجع مستوى الخدمة.
إجراءات صارمة وعقوبات فورية
ووضعت وزارة الكهرباء إجراءات وتحديثات شاملة تتضمن تركيب عدادات ذكية جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والكشف عن أى محاولات لسرقة التيار الكهربائى.
وتدرس الوزارة إجراء تعديلات على قانون الكهرباء ، تتضمن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، والحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء.
كما تشمل لأول مرة معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
