جنحة حبس وعزل بالخطوة التالية
مستشار بالنيابة الادارية " ورئيس نادى هليوليدو" يتحدى مجلس الدولة والشباب والرياضة
لم تنتهى أساليب "البوليس السياسى والمباحث العامة" المتبعة من قبل رئيس مجلس إدارة نادى هليوليدو فى مطاردة منتقدية والتنكيل بهم بطرق غير قانونية .. الغريب أن احكام القضاء قامت بنسف كل إدعاءاته وأساليبه فى التنكيل بالاعضاء وأصدرت أحكامها بالغاء قراراته.
الغريب أن جميع الاحكام التى صدرت واخطرت بها الجهات وخرجت من تلك الجهات خطابات رسمية للنادى بضرورة تنفيذ تلك الاحكام وإحترامها.. الا ان المستشار هشام ذكى عضو هيئة النيابة الادارية و رئيس مجلس إدارة نادى هليوليدو يرفض وبتحايل لعدم تنفيذ أى حكم قضائى حصل عليه أحد الاعضاء الذين إنتقدوه على مواقع التواصل الاجتماعى.
الواقعة التى بين ايدينا كشفتها أوراق الدعوى التى تحمل رقم 7872 لسنة 77 ق والمقامة من عاصم محجوب ضد قرار رئيس مجلس إدارة نادى هليوليدوبسبب صدور قرار باسقاط عضويته وعضوية كل أفراد أسرته وذلك خلال الجلسة الطارئة رقم 7 بتاريخ 30 سبتمبر 2022.
محكمة القضاء الادارى نسفت القرار وأصدرت حكماً بإلغاؤه وألزمت المدعى عليهم بداية من محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة ورئيس نادى هليوليدو بعودة عضوية عاصم محجوب.
الغريب أن مبرر إسقاط العضوية لم يرتبط بانتقاد عاصم محجوب لمجلس الادارة واثبات ذلك فى تحقيق رسمى ولكن تبين ااتدارة ان هناك خطأ فى عضوية محجوب بملف عضويته سنة 1998 وبناء عليه قرر مجلس الادارة اسقاط العضوية هو وتابعية بالعضوية من أفراد أسرته.
تحدى الشباب والرياضة أيضاً
الامر لم يقف لتحدى المستشار هشام على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى والصادر بصيغته التنفيذية ومسلم بانذار رسمى لادارة الشئون القانونية بل هناك قرار تنفيذ رقم 1182 لسنة 2024 صادر من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لتنفيذ الحكم والغاء قرار اسقاط العضوية.
ولم تبقى سوى خطوة أخرى بعد إمتناع المستشار عن تنفيذ الحكم هو مواجهة جنحة مباشرة للامتناع وعدم التنفيذ والتى تصل عقوبة المتورط فيها بالحبس والعزل من الوظيفة وهو الاجراء الذى يتم الاعداد له الان.
يذكر أن المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية السابق قد أصدر قرار برقم 329 لسنة 2022 حظر فيه ترشح أعضاء هيئة النيابة الادارية بانتخابات النوادى الرياضية والاجتماعية وظل هذا القرار سارياً حتى الاسبوع الماضى فقد صدر قرار من رئيس الهيئة الجديد بالغاء هذا القرار.
