الأولى و الأخيرة

اشتباك حول تصاريح الزواج الثاني

الأنبا بولا يرد على أسقف المعادى «مخالف للمسيح وتصريح بالخطيئة»

موقع الصفحة الأولى

ييدو أن تصريحات الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس، حول عدم وجود طلاق سوى لعلة الزنا الفعلي، لم تأت على هوى البعض من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاصطدامها بصحيح نصوص الكتاب المقدس، وهو النهج الذى حافظ عليه البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117.
ومع تطورات العصر، خرجت أصواتا تنادى بالزواج الثانى من قبل الراغبين، ومع كثرة الضغوط من قبل المتضررين، رضخت بعض الإيبارشيات بتوسيع دائرة مسببات الانفصال، وهو ما ذكره سكرتير المجمع المقدس مؤخرا فى مقطع فيديو مسرب له، معتبرا تمسك البابا شنودة بقاعدة: لا طلاق إلا لعلة الزنا لم يكن أمرا صائبا.
وقال نصا: "إن الكنيسة ظلت سنين طويلة ماشية بالقانون، ونقدر نقول إن اجتهاد البابا شنودة كان محاولة لحفظ الأسرة المسيحية،  بس ما نفعتش، والنتيجة زي ما انتوا شايفين المظاهرات والعيال بيعملوا فينا ايه !!".
وأضاف: "الإحتياج العصري والضغط يخلينا نفكر في حلول لأولادنا، واحنا علينا عبء كبير في الرعاية ودي حاجه اسمها التدبير الكنسي فأن الكنيسة أعطت للأسقف انه ممكن يخالف القانون من أجل تدبير إحتياج أولاده و لازم ناخد الأمور بطريقة عصرية".

التمسك بتعاليم المسيح

وعلى النقيض، ظهر الأنبا بولا، أسقف ومطران طنطا، خلال عظته الأخيرة، عبر مقطع فيديو، يرد فيه على كلام أسقف المعادي بلهجة حادة وحاسمة، بضرورة التمسك بتعاليم المسيح، حتى إذا برر الغير عدم الخضوع لها من خلال أقاويل على مواقع الإنترنت لأشخاص لا أريد ذكرهم"، على حد تعبيره، "لأن ما يقولونه مخالف لتعاليم المسيح".
وقال الأنبا بولا خلال مقطع الفيديو: "أقولها وأكرر أن من يصرح أو يزوج أو يتزوج خلافا لتعاليم المسيح المنصوصة في متى 5 و19 ومرقس 10 ولوقا 16، سيحاسب أمام الل،ه لانه اشترك فى جرم عظيم، وأنا أقول مبادىء وليس أسماء، ولا يوجد ما يسمى بعهد الأنبا يوأنس أو الأنبا بولا أو غيرهم، لأن كلنا خاضعين لتعاليم السيد المسيح، لذلك انصح أبنائى إن لم تمنحهم الكنيسة تصريح زواج جديد لأى سبب لا يجب أن يبحثوا عن جهات  أخرى تمنحهم" التصاريح" لأن ذلك يعتبر خطيئة ولكن بتصريح.

تصاريح تتعارض مع الكتاب المقدس

وعن التصاريح التى تمنحها المجالس الإكليركية وتتعارض مع نصوص الكتاب المقدس بعدم وجود طلاق الإ لعلة الزنا، فهي تصاريح لممارسة الخطيئة، وليست للزواج، وأي خلافات أو مشكلات زوجية لها حلول، ولكن بعد إخراج الأطراف المؤثرة بالسلب سواء أقارب أو أصدقاء أو من الأسرة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين نتج عنه مؤخرا حالة صراع داخلية بين المؤيدين والمعارضين للأحبار الأساقفة ممن تختلف أفكارهم عن بعضهم فى التمسك بالثوابت العقائدية والإصرار عليها حتى النفس الأخير مهما كانت النتائج أو التبعيات.

تم نسخ الرابط