القرار الجمهوري 334
المستشار عبدالرزاق شعيب الرئيس ال41 لهيئة قضايا الدولة
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 334 لسنة 2024، بتعيين المستشار عبدالرازق شعيب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من اليوم 15 أغسطس 2024، يأتي هذا التعيين خلفًا للمستشار مسعد عبد المقصود الذي انتهت فترة ولايته بعد بلوغه سن التقاعد، ليبدأ المستشار شعيب مشوارًا جديدًا في قيادة الهيئة العريقة.
المستشار عبدالرازق شعيب وُلد في محافظة أسيوط في 10 أبريل 1955، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في مايو 1977 بتقدير جيد، دخل إلى هيئة قضايا الدولة بعد تعيينه في درجة مندوب مساعد بناءً على قرار رئاسي صادر في 10 أبريل 1978، ومن ذلك الحين، تدرج في السلم الوظيفي للهيئة، حيث تم ترقيته إلى درجة مستشار في عام 1995 بقرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1995، وفي عام 2000، تم ترقيته إلى درجة وكيل الهيئة، وفي عام 2001 حصل على ترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية.
خلال مسيرته الطويلة، شغل المستشار شعيب عدة مناصب قيادية بارزة داخل الهيئة، حيث عمل في أقسام متنوعة مثل أسيوط، سوهاج، والوادي الجديد، وكذلك في التفتيش الفني، وتولى رئاسة قطاعات مختلفة مثل قطاع وسط الصعيد، وقطاع جنوب الصعيد، وكان رئيسًا للقطاع الإداري العليا، وهذه المناصب الرفيعة أضافت إلى خبرته الواسعة وأعدته لقيادة الهيئة في المرحلة المقبلة.
شعيب يقود القضاء
ولم يقتصر نشاطه على العمل داخل مصر فقط، فقد انتدب كمستشار قضائي لمحافظة المنيا من 1 أكتوبر 2000 حتى 29 سبتمبر 2005، كما أعير للعمل في الخارج حيث شغل منصب كبير مستشارين قانونيين في مجموعة الشئون القانونية بشركة النفط الكويتية، ما أضاف بُعدًا دوليًا إلى خبرته.
ويُعتبر المستشار عبدالرازق شعيب الرئيس رقم 41 لهيئة قضايا الدولة، وهي واحدة من أقدم الهيئات القضائية في مصر. تأسست الهيئة في عام 1875 تحت اسم " لجنة قضايا الحكومة " ثم تحولت إلى هيئة قضايا الدولة بموجب القانون رقم 10 في عام 1986، وشهدت الهيئة تطورات كبيرة على مر العقود، حيث أصبحت هيئة دائمة تتولى الدفاع عن الحكومة والمصالح العامة أمام المحاكم.
فتعيين المستشار شعيب هو تأكيد على استمرار الهيئة في دورها الريادي في تقديم الاستشارات القانونية وحماية مصالح الدولة، ومع خلفيته الواسعة وخبرته المتنوعة، من المتوقع أن يقود المستشار شعيب الهيئة إلى مزيد من النجاحات والتطورات، بما يخدم مصالح الدولة والشعب في الفترة القادمة.
