حكم تاريخي بعدم شرعية الاحتلال
زلزال قانوني وسياسي بعد حكم «العدل الدولية» ضد إسرائيل.. وقرار عاجل للأمم المتحدة
زلزال قانوني وسياسي تشهده الأراضي المحتلة، بعد حكم محكمة العدل الدولية، باعتبار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني، مع إلزام جميع دول العالم بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وضرورة وقف الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين وإخلاء المستوطنات.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، حكما يقضي بأن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ولذلك فإن المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن ذلك الوجود غير القانوني.
تحرك الأمم المتحدة
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إحالة حكم محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة بشكل عاجل، التي طلبت المشورة من قبل، لإصدار قرار حول التعامل معه، والذي أكد أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة بالكامل وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على الاستمرار وذات سيادة.
وجاء الحكم في جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية، بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس المحتلة.
الاحتلال غير قانوني
وقضت محكمة العدل بأغلبية أعضائها، بأن استمرار وجود الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنه ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، وأنه ملزم بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الالتزام بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الأراضي المحتلة.
كما قضت المحكمة بأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملتزمة أيضا بعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود الاحتلال، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، طبقا لحكم العدل الدولية، النظر في الطرق والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني.
الممارسات الإسرائيلية
وتؤكد المحكمة أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، تتسبب في تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي حرم منه.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، والفشل في منعه أو معاقبة المرتكبين، مع استخدام القوة بشكل مفرط ضد الفلسطينيين، تسبب في خلق بيئة قسرية، ولا يتناسب مع التزامات القانون الدولي.
وزاد حجم مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، بمعدل كبيرة، وخاصة خلال الفترة بين نوفمبر 2022 وأكتوبر 2023، مع الموافقة على حوالي 24 ألف و300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها حوالي 9 آلاف و670 وحدة في القدس المحتلة.
ويمثل حكم محكمة العدل الدولية ضربة كبيرة لما تدعيه إسرائيل من شرعية لوجودها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى استمرارها في حصار غزة، حيث يدعي الاحتلال حقه في السيادة على مدينة القدس بكاملها، ويعتبرها عاصمته الموحدة.
رد الفعل الإسرائيلي
ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرار محكمة العدل الدولية بالكاذب، وقال: "الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي، أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فطالب باتخاذ خطوات لضم الضفة الغربية، وقال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة x: "الرد على لاهاي- السيادة الآن."، في إشارة لمطالبته بفرض السيادة الكاملة على الضفة المحتلة.
وهاجم وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير حكم محكمة العدل وقال إن قرار لاهاي يثبت من جديد أنها منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل فج.
