في أول اجتماع للحكومة الجديدة
حل مشكلة الكهرباء خلال 10 أيام و1.2 مليار دولار لشراء المواد البترولية
كانت مشكلة الكهرباء البطل الرئيسي علي أجندة أول اجتماع للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى شدد علي تحديد يوم يتم فيه الإعلان عن وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأسبوع المقبل.
الموعد الذى حدده رئيس مجلس الوزراء لا يتجاوز 10 أيام، عندما أكد ان حكومته تستهدف الأسبوع الثالث من يوليو الجاري لوقف قطع الكهرباء.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة: عارف طبيعة موعد غلق المحال وأكل العيش لكن هنستمر في عملية ترشيد الكهرباء، وغلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، وترشيد الطاقة عامل مهم لمواجهة مشكلة الكهرباء .
أول اجتماع للحكومة
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وفي السياق، أوضح مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
تكليف بحل نهائي
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
توريد الشحنات المطلوبة
وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما تحظي به مشكلة الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
6.4 مليار دولار للوقود
علي جانب آخر، كشف مسؤول بوزارة البترول أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال ان الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 922 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2023.
وأوضح أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى يونيو تتجاوز 3.6 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
وعزا ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنصف الأول من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية.
وقال إن وزارة البترول تُدبر ما بين 20% و 25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وترتبط مصر بعقد سنوي مع العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام - كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت.
