من يقف وراء مطالب طرد العرب من مصر؟
حملات تشويه متعمدة ضد السوريين بسبب المنافسة داخل السوق المصرية
بين الحين والآخر ترتفع أصوات تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع المهاجرين واللاجئين السوريين في مصر، إضافة إلى اللاجئيين السودانيين.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد ومحاولة اعتبار المهاجرين سببا رئيسيا لها، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بترحيل اللاجئين، بدعوي أنهم يشكلون خطراً كبيراً على البلاد وضغطا مباشرا علي مواردها المحدودة..
وفي حين يري البعض أن مصر "أم الدنيا" ولا يجوز التعامل مع المهاجرين من الاشقاء العرب لأسباب إنسانية بوصفهم لاجئين، يري أخرون أن انهم يستغلون حالة التعاطف معهم داخل المجتمع المصري لتحقيق مكاسب مالية طائلة علي حساب أبناء البلد والإضرار باقتصاد الوطن.
تقنين الأوضاع
عملية تقنيين أوضاع المهاجرين من مختلف الجسيات، بدأت بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون قانون لجوء الأجانب في مصر، في السابع من يونيو الماضي والذي ينص على "أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".
كما نصّ القانون على إنشاء لجنة تحت اسم "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، وتتولى كافة شؤون اللاجئين سواء كانوا السوريين أو السودانين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بأوضاعهم.
خطاب الكراهية
صدور القانون وبدء العمل به لم يقض علي هذه المطالب التى ترتفع داخل المجتمع كل فترة والتى وصلت في بعضها الي حد تأجيج خطاب من الكراهية لوجود اللاجئين السوريين والسودانيين على الأراضي المصرية، وإبراز سلوكياتهم السلبية داخل المجتمع المصري، فضلا عن اتهامهم بمحاولة طمس الهوية المصرية وضرب الأمن القومي المصري.
الأمر وصل إلي اتهامات للحكومة المصرية نفسها بعدم مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبلد وللشعب الواقع تحت ضغوط الأحداث العالمية الحالية والظروف الاقتصادية الصعبة التى تتفاقم يوما بعد يوم، حيث يصر أصحاب هذا الرأي علي أن اللاجئين هم السبب الأساسي في أزمة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق، وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، معتبرين أنهم يضغطون على موارد الدولة ويتسببون بنقص العرض وزيادة الطلب في السوق.
محرضون وحملات مدفوعة
علي الجانب الآخر تماما، يري خبراء اقتصاديون أن الحملة ضد المهاجرين العرب في مصر، ما هي إلا حملة مدفوعة الأجر يمولها بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين تأثروا بفعل المنافسة التى احتدمت في الأسواق مع دخول الصناع والتجار العرب.
ويؤكدون أن المهاجرين العرب ليسوا عبئا علي الاقتصاد المصري لأنهم من جهة يمثلون قوة شرائية في الاسواق ويدفعون الضرائب والرسوم وقيمة الخدمات شأنهم شأن المصريين، بالإضافة الي رسوم الإقامة نفسها، ومن جهة اخري فإن معظمهم هاجروا إلى مصر برؤوس أموالهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة أو يتلقون تحويلات خارجية هي بالضررورة بالعملة الصعبة من ذويهم، أو يعملون وينتجون داخل المجتمع، وفي كل الاحوال ليسوا عالة علي البلاد.
ويشير خبراء الاقتصاد الي أن هذه الحملة ضد المهاجرين العرب لاسيما السوريين يقف ورائها منافسون يعتبرون وجودهم في السوق المصرية تهديدا واضحا لهم.
اختفاء الدراسات المستفيضة
من جهة أخري يؤكد أكادميون أن عدد الدراسات في البلدان العربية التي قصدها المهاجرين السوريين في أعقاب الأزمة التى شهدتها سوريا محدود للغاية، وفي حالة الدراسات التي أجريت في مصر، تعاني هذه الدراسات من أنها قد استندت إلى عينات محدودة الحجم ولجأت إلى الأساليب الکيفية في جمع مادتها العلمية، وقد هيمن على هذه الدراسات الطابع الأکاديمي المحض، حيث لم تتعرض لجانب السياسات التي ينبغي انتهاجها حال انتهاء الأزمة السورية الراهنة، ولا حتي كيفية الاستفادة منهم ..
