قرار غامض ومبهم
«النقض» تكشف أسباب إلغاء إدراج أبوتريكة بقوائم الإرهاب: بدون أدلة أو قرائن
كشفت محكمة النقض عن حيثيات وأسباب حكم بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بتمديد إدراج محمد أبوتريكة، ورئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، و1524 آخرين على قوائم الإرهاب، والصادر يوم 18 مايو الماض، يمع إعادة نظر القرار أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وأشارت محكمة النقض في حيثيات إلغاء القرار إلى ما أكدته هيئة الدفاع عن هؤلاء الأشخاص، من خلال الطعن، بأن قرار مد الإدراج يعيبه لقصور في التسبيب، حيث كتب بصورة غامضة ومبهمة، وبصيغة عامة معماة ومجهل، كما لم ترد فيه الأسباب التي استند إليها، ولم يتضمن الأدلة والقرائن التي استند إليها، وهو ما يجعله معيبا ويستوجب نقضه.
إدراج أبوتريكة بقوائم الإرهاب
وأضافت النقض في الحيثيات أن قرار تمديد إدراج محمد أبوتريكة ومحمد مرسي وغيرهم على قوائم الإرهابيين، لم يظهر بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم، أو الجرائم التي تم توجيهها إليهم وينطبق عليها وصف الإرهاب، بشكل تتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم، كما لم يظهر القرار من خلال التحقيقات أو المستندات أو المعلومات التي تم عرضها من النائب العام، الأدلة والقرائن التي تدل على كونهم إرهابيين، ولكن القرار اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة، لا تؤدي الغرض الذي قصده القانون من حتمية تسبيب هذه القرارات".
وأشارت محكمة النقض إلى أن المراد من التسبيب في قانون الكيانات الإرهابية، أن يتم ذكر الأسباب والحجج المبني عليها القرار والمؤيدة له من حيث الواقع والقانون، وحتى يحقق تسبيب القرار أهدافه، فلابد من أن يشتمل القرار على بيان جلي ومفصل، يمكن معه الوقوف على مبرراته، ولكن مع إفراغ القرار في عبارات عامة ومعماة، أو ذكرها عبر صورة مجملة ومجهلة، فإن محكمة النقض لن تتمكن من مراقبة صحة صدوره.
وقالت النقض إن ما عاب هذا القرار من القصور في التسبيب، يثبت عدم إحاطة محكمة الجنايات بواقعة الدعوى والأدلة عليه، وهي معرفة واجبة للفصل فيها.
قرار محكمة الجنايات
وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا يوم 16 أبريل 2023، بتمديد الحكم السابق الذي صدر من محكمة جنايات شمال القاهرة في شهر أبريل 2018 بإدراج نفس الأشخاص مع اختلافات بسيطة على قوائم الإرهابيين.
وجاء في قرار المحكمة استمرار إدراج عدد من المتوفين وأبرزهم محمد مرسي، المتوفى في يونيو 2019، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية والذي توفى في لندن نوفمبر 2022، ويوسف القرضاوي الذي توفى سبتمبر 2022، وعصام العريان الذي توفى أغسطس 2020.
وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج اسم محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والرئيس السابق محمد مرسي و1525 آخرين من على قوائم الإرهاب، وهو ما آثار العديد من التساؤلات حول الآثار القانونية لهذا القرار، وأولها هل يستطيع أبوتريكة العودة إلى مصر من جديد؟ حيث قررت النقض إعادة طلب إدراجهم على القوائم الإرهابية إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات للنظر فيه، ثم إصدار قرار بإدراجهم أو عدم إدراجهم.
ويمكن للنيابة العامة الطب من محكمة جنايات القاهرة، رفع اسم متهم من قوائم الإرهاب، وذلك في حال إلغاء الاتهامات التي وجهت إليه وخروجه من القضايا التي يحاكم فيها، ويشترط أن توافق محكمة الجنايات على طلب النيابة وتصدر قرار بإلغاء الإدراج.
وظل محمد أبوتريكة خارج مصر، وتحديدا في قطر، منذ اتهامه في قضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ثم إدراجه على قائمة الإرهاب بمقتضى قانون الكيانات الإرهابية، مع التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر، مثل باقي المتهمين في القضية.
