حكم النقض لا يمثل النهاية
رغم قرار إلغاء إدراج أبو تريكة بقوائم الإرهاب.. الماجيكانو لن يعود
أثار قرار محكمة النقض اليوم، بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج اسم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، من على قوائم الإرهاب، العديد من التساؤلات حول الآثار القانونية لذلك القرار، وأولها هل يستطيع أبو تريكة العودة إلى مصر من جديد؟
ولم يأت قرار محكمة النقض، بإلغاء قرار إدراج محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب وحده، بل شمل القرار أيضا 1525 آخرين، ومنهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قررت النقض إعادة طلب إدراجهم على القوائم الإرهابية إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات للنظر فيه، ثم إصدار قرار بإدراجهم أو عدم إدراجهم.
الأثار القانونية لإلغاء إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب
ولكن، قرار محكمة النقض لا يعني رفع اسم ابو تريكة من قوائم الإرهاب بشكل نهائي، بل يعني إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراج المتهمين، وإحالته إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، ويمكن للمحكمة إعادة إصدار قرار إدراجه على قوائم الإرهاب من جديد، أو رفضه.
والأثر القانوني لقرار محكمة النقض، بإلغاء قرار إدراج أبو تريكة من على قوائم الإرهاب لا يؤدي إلى تغير أوضاعه القانونية والـ 1525 آخرين المدرجين في الوقت الحالي، إلا بعد صدور حكم بات ونهائي من محكمة النقض، بعد إصدار قرار محكمة الجنايات المرتقب.
كما يمكن للنيابة العامة الطب من محكمة جنايات القاهرة، رفع اسم متهم من قوائم الإرهاب، وذلك في حال إلغاء الاتهامات التي وجهت إليه وخروجه من القضايا التي يحاكم فيها، ويشترط أن توافق محكمة الجنايات على طلب النيابة وتصدر قرار بإلغاء الإدراج.
وهو ما حدث من قبل مع رجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طلبت النيابة العامة إلغاء إدراجه في قائمة الإرهاب، في فبراير 2023، ووافقت على ذلك محكمة جنايات القاهرة.
التحفظ على أموال أبو تريكة
ومن بين الآثار القانونية أيضا، أن قرار محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، لن يكون له تأثير على رفع التحفظ على أمواله بسبب قرارات الإدراج في الأعوام السابقة، لأنه يتوجب الانتظار حتى صدور حكم نهائي وبات حول قرار الإدراج.
قضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية
وكان محمد أبو تريكة وآخرين، أدرجوا على قوائم الإرهاب، بسبب اتهامهم في قضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تعود إلى عام 2014، وصدور قرارات بإدراج جميع المتهمين، وهم 1529متهما، على قوائم الإرهاب، مع التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وظل محمد أبو تريكة خارج مصر، وتحديدا في قطر، منذ اتهامه أبو تريكة في قضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ثم إدراجه على قائمة الإرهاب بمقتضى قانون الكيانات الإرهابية، إضافة إلى التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر، مثل باقي المتهمين في القضية.
وكانت محكمة النقض ألغت قرار إدراج ابو تريكة على قوائم الإرهاب وآخرين، عام 2018، لأسباب متعددة ومختلفة، فعدلت النيابة العامة طلب الإدراج، لتقرر محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات، مع إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين في يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات.
وشمل ذلك القرار 1529 متهما، من بينهم عدد من قيادات جماعة الإرهابية وشخصيات شهيرة مثل أبو تريكة، وصفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، ومصطفى صقر، ووليد شرابي.
وعند نهاية مدة الخمس السنوات، أي في عام 2023، قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج أبو تريكة ومعه 1525متهما آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات جديدة، أي تستمر حتى عام 2028، وشمل القرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي، برغم وفاتهما، ولكن تم إدراجهما لأن الآثار القانونية تمتد إلى الورثة.
