تأثر 35 ألف شخص بالقاهرة والقليوبية
بالمستندات.. نزع ملكية 80 فدانا لإنشاء محور المرج والتعويضات 6.6 مليار جنيه
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2449 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء محور المرج بمحافظتي القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر “نزع الملكية” على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بناءً على ما عرضه وزير النقل، الفريق كامل الوزير.
وكشفت دراسة لمؤسسة "ديوان العمران" عن أن المساحة الإجمالية المستهدفة لتنفيذ مشروع إنشاء محور المرج بمحافظتي القاهرة والقليوبية تبلغ 335,833 مترًا مربعًا، أي ما يعادل حوالي 80 فدانًا، موزعة على خمس مناطق.
وحددت المذكرة الإيضاحية للقرار التعويضات المبدئية عن نزع الملكية بحوالي 6.62 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه في محافظة القليوبية، و620 مليون جنيه في محافظة القاهرة.
وتوزعت مساحات أراضي نزع الملكية بين مدينة الخانكة: 108,467 مترًا مربعًا (25.83 فدانًا)، والقلج: 98,497 مترًا مربعًا (23.45 فدانًا)، وأبو زعبل: 75,303 أمتار مربعة (17.93 فدانًا)، وكفر عبيان: 31,154 مترًا مربعًا (7.42 فدانًا)، والمرج: 22,412 مترًا مربعًا (5.34 فدانًا).
كما كشفت الدراسة عن أن توزيع الملكيات والمنشآت المستهدفة بـ نزع الملكية جاء بين مناطق أبو زعبل: 344 عقارًا، و1,695 وحدة سكنية مقدّرة، و116 قطعة أرض، و7 قطع أراضٍ زراعية، و57 محلًا تجاريًا؛ وفي القلج: 398 عقارًا، و2,642 وحدة سكنية، و185 قطعة أرض، وقطعة أرض زراعية واحدة، و158 محلًا تجاريًا.
وفي مدينة الخانكة: 393 عقارًا، و2,400 وحدة سكنية، و124 قطعة أرض، و9 قطع أراضٍ زراعية، و59 محلًا تجاريًا؛ وفي كفر عبيان: 59 عقارًا، و240 وحدة سكنية، و63 قطعة أرض، و17 قطعة أرض زراعية، و9 محلات تجارية؛ وفي المرج: 88 عقارًا، و998 وحدة سكنية، و63 قطعة أرض، و32 محلًا تجاريًا.
إجمالي الحصر
وجاء إجمالي الحصر حسب الدراسة ليكون 1,282 عقارًا، و7,975 وحدة سكنية مقدرة، و551 قطعة أرض، و34 قطعة أرض زراعية، و315 محلًا تجاريًا، ما يعني تأثر 8,875 أسرة، تضم حوالي 35,500 شخص، موزعين على القلج: 2,986 أسرة (11,944 شخصًا)، ومدينة الخانكة: 2,592 أسرة (10,368 شخصًا)، وأبو زعبل: 1,875 أسرة (7,500 شخص)، والمرج: 1,093 أسرة (4,372 شخصًا)، وكفر عبيان: 329 أسرة (1,316 شخصًا).
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2449 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه وزير النقل.
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
ونصت المادة الثانية على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبيَّن موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والإحداثيات والكشوف المرفقة.
وقالت وزارة النقل في المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الوزراء بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور المرج من أعمال المنفعة العامة، إنه بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية نحو قيام وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بربط التجمعات العمرانية على جانبي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ومن ضمنها مشروع إنشاء محور المرج بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
واتضح خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضي والعقارات؛ مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع.
كما ورد تقريرا استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللذان تضمنا تحديد قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بحوالي 620 مليون جنيه في نطاق محافظة القاهرة، وحوالي 6 مليارات جنيه في نطاق محافظة القليوبية.
