كأنهم بيشتروا محلهم من جديد
2.5مليون جنيه.. شكوى من المبالغة في رسوم إضافة نشاط لمحل في مارينا
يشكو أصحاب محل تجاري في مارينا، من التقديرات المالية والمطالبات المفروضة عليهم، فيما يتعلق برخص إضافة النشاط أو رسوم الإشغالات، حيث وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع حوالي 2.5 مليون جنيه، رسوما لإضافة نشاط "مخبز" إلى النشاط الأصلي للمحل وهو "المطعم".
وقالت الدكتورة مي محمد عبد العزيز، إحدى صاحبات المحل رقم "5 ج 5 جزئية أ" بالمنطقة رقم 15 في مركز مارينا العلمين السياحي، إنها تقدمت بطلب لإضافة نشاط "مخبز" على مطعم قائم بالفعل ومملوك لها ووالدتها وأشقائها منذ عام 2000، إلا أنها فوجئت بمطالبة مالية بلغت 2.5 مليون جنيه، بواقع 40 ألف جنيه للمتر، ؤكدة أن التقدير الحالي يُعد "غير منطقي" ويتجاوز طبيعة الطلب المقدم.
وأشارت لـ «الصفحة الأولى» إلى أن جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق، يتعامل مع الطلب وكأنه عملية "بيع محل جديد" بسعر المتر الحالي وليس مجرد إضافة نشاط على عين مملوكة منذ أكثر من أربعة وعشرين عاما.
تبدأ الأزمة، عندما تقدمت المواطنة بطلب لإضافة نشاط "مخبز" ملحق بمطعمها المملوك لها بعقد تمليك منذ عام 2000. وكانت المفاجأة بصدور قرار مطالبات مالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، استناداً إلى تسعير سعر المتر بـ 40 ألف جنيه.
شكوى محل مارينا
وتقول الشاكية في استغاثتها: "المحل ملكية خاصة منذ عقود عندما كانت المنطقة صحراء، وحين أردت تطوير المشروع وإضافة نشاط مخبز يخدم المطعم، فوجئت بطلب مبالغ طائلة تعادل إعادة شراء المحل من جديد، وحين راجعت المسؤولين، كان الرد أن القيمة العقارية للمنطقة ارتفعت وعليّ الدفع بالسعر الجاري".
ولم تتوقف الأزمة عند حدود التسعير التعجيزي، بل امتدت إلى ما وصفته الشاكية بغياب تكافؤ الفرص بين أصحاب المحال في نفس المربع التجاري، فهناك شكاوى من المخالفات والإشغالات، مع استمرار إغلاق السلالم والممرات الرئيسية طوال الموسم الصيفي، وهو ما حرم محال معينة من الحركة التجارية، مقابل السماح لمحال أخرى بممارسة أنشطة واستغلال المساحات دون تراخيص.
وطالبات الشاكية المسؤولين في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز القرى السياحية، بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتخفيض الرسوم المفروض على المحل فضافة النشاط، وفتح السلالم المغلقة، وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، لحماية أرزاقهم واستثماراتهم، والحفاظ على العمالة الموجودة في المحلات وأسرهم.
ووجهت الشاكية ندائها إلى المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكانن والدكتور المهندس محمد خلف، رئيس جهاز العلمين والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية.
