كواليس العلاقة بين الفنانة ومدير أعمالها
من إدارة أعمال هيفاء وهبي لـ«غسل الأموال».. السجن 3 سنوات وغرامة 19 مليون جنيه لمحمد وزيري
لم تكن بداية الحكاية داخل قاعة محكمة، وإنما بدأت من علاقة عمل جمعت محمد وزيري بالفنانة هيفاء وهبي، بعدما تولى إدارة أعمالها وأصبح بحكم عمله قريبًا من تفاصيل تعاقداتها وحساباتها المالية، قبل أن تتحول هذه العلاقة مع مرور الوقت إلى نزاع قضائي انتهى بفتح ملفات مالية أمام جهات التحقيق.
القصة بدأت عندما اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالاستيلاء على أموال تخصها، مستندة إلى تعاملات مالية وتوكيلات كانت قد منحته إياها بحكم عمله، لتتحول الخلافات بين الطرفين إلى بلاغات وتحقيقات، ثم إلى محاكمة أمام القضاء.
ومع انتقال القضية إلى ساحات المحاكم، واجه محمد وزيري اتهامات تتعلق بالاستيلاء والتبديد، وصدر بحقه حكم قضائي في القضية الأصلية، قبل أن تتغير بعض تفاصيل الاتهامات والأحكام خلال مراحل التقاضي، لتبقى الوقائع المالية محل فحص أمام جهات التحقيق.
لكن القضية لم تتوقف عند هذا الفصل، فمع تتبع حركة الأموال محل الاتهام، بدأت التحقيقات تبحث في مصير تلك الأموال وما إذا كان قد جرى إخفاء مصدرها أو إدخالها في معاملات واستثمارات لإضفاء صفة المشروعية عليها، وهو ما فتح الباب أمام اتهام جديد يتعلق بغسل الأموال.
وهنا دخلت القضية مرحلة جديدة، بعدما انتقلت من مجرد خلاف مالي بين مدير أعمال وفنانة إلى ملف أمام القضاء الاقتصادي، وأصبحت حركة الأموال نفسها محورًا رئيسيًا في القضية، بما شملته من معاملات وأصول وتصرفات مالية محل الفحص والتحقيق.
وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات الاقتصادية وغسل الأموال، وتداولها بالجلسات وسماع دفاع المتهم، وصلت القضية إلى محطتها الأخيرة، بعدما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم.
وفي ختام هذه الرحلة القضائية، أسدلت محكمة جنايات الاقتصادية وغسل الأموال الستار على القضية، وقضت بمعاقبة محمد حمزة، وشهرته محمد وزيري، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 19 مليون جنيه، لتكتب المحكمة بذلك الفصل الأحدث في قضية بدأت بخلاف بين مدير أعمال وفنانة، وانتهت إلى اتهام أمام القضاء المختص بجرائم غسل الأموال.
تفاصيل العلاقة بهيفاء وهبي
وترجع العلاقة بين محمد وزيري وهيفاء وهبي حين تعرف عليها كملحن في عام 2017 وتولى بعدها إدارة أعمالها، حيث أصبح مسؤولاً عن متابعة تفاصيل عملها الفني واختيار أغانيها ومرافقتها في الحفلات.
ادّعى "وزيري" لاحقاً أنه تزوج من هيفاء وهبي زواجاً عرفياً في نهاية مارس 2017، وهو ما نفته هيفاء وهبي ومحاميها بشكل قاطع معتبرين العقد مزوراً.
في نهاية عام 2019، انقلبت الأمور وحدث خلاف شديد بينهما، تلاه إعلان وزيري استقالته. وتطورت الأزمة لاحقاً إلى ساحات القضاء، حيث اتهمت هيفاء وهبي "وزيري" بالاستيلاء على أموالها والنصب عليها، بينما أقام هو دعوى لإثبات الزواج رُفضت لعدم تقديم أصل العقد.
