مقره بمدينة السادس من أكتوبر
رئيسة النيابة الإدارية تصدر قرارا بإنشاء «مركز الدراسات والتدريب» لتطوير منظومة العمل القضائي
أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم (413) لسنة 2026 بتاريخ 28 سبتمبر 2026، القاضي بإنشاء كيان قضائي وتدريبي جديد بمسمى "مركز الدراسات والتدريب"، يتبع مباشرة رئيس الهيئة ويباشر أعماله تحت إشرافها، ويكون مقره الرئيسي بـ "ديوان رئاسة الهيئة" بمدينة السادس من أكتوبر.
جاء هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة العدل المنظمة للهيكل القضائي والإداري للهيئة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، ولصالح حسن سير العمل وتطوير المنظومة القضائية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُشكل المركز من مدير بدرجة "نائب رئيس هيئة"، وعضوية عدد كافٍ من الاعضاء لا تقل درجتهم عن "وكيل عام"، سواء عن طريق النقل أو الندب الكلي أو الجزئي، على أن يُلحق بالمركز العدد الكافي من الموظفين الإداريين والعمال.
ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من وحدتين رئيسيتين:
وحدة الدراسات والبحوث (آلت إليها تبعية وحدة الدراسات والبحوث السابقة).
وحدة التدريب (آلت إليها تبعية مركز التدريب القضائي).
وتتولى كل وحدة الإشراف على مجالات اختصاصها برئاسة عضو لا تقل درجته عن وكيل عام.
الموارد المالية وآليات الصرف.
كما حددت المادة الخامسة مصادر موارد المركز المالية، التي تشمل الاعتماد المالية المخصصة للتدريب بموازنة الهيئة، والمخصصات المحددة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فضلاً عن الدعم النقدي المقدم من الجهات المنحة وفقاً للإجراءات القانونية. ويُشترط للصرف إعداد مذكرة مسبقة من رئيس وحدة التدريب يُعتمد بيان تكاليفها من مدير المركز وتُعرض على رئيس الهيئة لأخذ موافقة المجلس الأعلى.
لجنة علمية
كما تضمن قرار المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، في مادته السادسة تشكيل "لجنة علمية" بالمركز برئاسة مدير المركز، وتضم في عضويتها:
رئيس وأعضاء وحدة التدريب ووحدة الدراسات والبحوث.
عضوان من إدارة التفتيش القضائي، وعضوان من المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص (يتم اختيارهم سنوياً في الأول من يوليو).
عضوان من أعضاء النيابة الإدارية المشهود لهما بالكفاءة أو من المحاضرين بالجامعات المصرية (لمدة سنتين)، واستثناءً من ذلك، يُصرح باختيار أول لجنة في 1 أكتوبر 2026 وتستمر عضويتها حتى 1 يوليو 2027.
وتختص هذه اللجنة بوضع المناهج والخطط التدريبية وتحديد موضوعات الدورات وورش العمل، بالإضافة إلى تقييم الأبحاث القانونية لإصدارها بالنشرة القضائية للمركز، وتحديد المكافآت ومقابل الخدمات العلمية التي يقدمها المركز.
كما نص قرار المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، على إلغاء المادة الرابعة من القرار رقم 172 لسنة 2019، على أن تؤول كافة المخصصات المالية الخاصة بمركز التدريب القضائي إلى مركز الدراسات والتدريب الجديد. وتقرر بدء العمل رسميًا بأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026.
