المصدر الرئيسي لرغيف العيش
رحلة فدان القمح بمصر ..22 الف تكلفة و 13 الف سعر الطن
كشف تقرير حكومى، عن زراعة 3.5 مليون فدان من القمح في عام 2023/2024 ، ومع التزام المزارعين بزراعة الأصناف وفقا للخريطة الصنفية لتقاوى محصول القمح وتغطية التقاوي المعتمدة بنسبة 100% وتطبيق التوصيات الفنية للحملة القومية للقمح الموسم القادم 2023/2024 فيتوقع بلوغ إنتاجية فدان القمح حوالي 3.023 طن، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 10.6 مليون طن بزيادة نحو 5.8% عن مثيله في عام 2022/2023.
المساحة المزروعة بالقمح من حوالي 3.4 مليون فدان عام 2021/2022 إلى حوالي 3.2 مليون فدان عام 2022/2023، بينما زادت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.8 طن عام 2021/2022 إلى حوالي 2.9 طن عام 2022/2023، وزاد إجمالي إنتاج القمح من حوالي 9.6 مليون طن في عام 2021/2022 إلى حوالي 10 مليون طن في عام 2022/2023.
وتصدرت محافظات الشرقية والوادي الجديد والدقهلية محافظات الجمهورية من حيث المساحة وإنتاج القمح بنسبة إجمالية بلغت نحو 30%، 29% من إجمالي مساحة وإنتاج القمح بالجمهورية على الترتيب، بينما سجلت محافظات القليوبية ومنطقة النوبارية والمنيا والجيزة أعلى إنتاجية لفدان القمح تبلغ حوالي 3.176، 3.175، 3.164، 3.141 طن لكل منهم على الترتيب، بزيادة تراوحت بين 0.325 طن و 0.360 طن عن متوسط إجمالي الجمهورية.
سعر الطن 13 ألف جنيه
زاد السعر المزرعي وسعر توريد القمح من حوالي 885، 875 جنيه/إردب في عام 2021/2022 إلى حوالي 1485، 1475 جنيه/إردب في عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 67.8%، 68.6% على الترتيب، بينما نقصت الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 2023 بنحو 9.5% لتبلغ حوالي 3.8 مليون طن تمثل نحو 38% من إجمالي إنتاج القمح عن مثيلها في عام 2022، وربما يرجع ذلك إلى زيادة الكمية المستخدمة كعلف نتيجة لأزمة الاعلاف من جانب، وزيادة حجم المخزون من القمح لدى المزارع من جانب آخر. ومن المتوقع في عام 2024 زيادة الكمية الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 5 مليون طن تمثل نحو 47.3% من إجمالي الإنتاج المتوقع للقمح في نفس العام، ومن المتوقع في عام 2024 أن يصل متوسط السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي للقمح إلى حوالي 1700جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 15.3%، 14.5% عن مثيله في عام 2023 على الترتيب.
زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي 14 ألف جنيه في عام 2021/2022 إلى حوالي 17 ألف جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، حيث بلغت قيمة إيجار فدان القمح في 2022/2023 حوالي 4.7 الف جنيه تمثل نحو 27.7% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح، كما بلغ إجمالي تكلفة العمالة وخدمة الآلات والسماد الكيماوي نحو 54% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح، ويتوقع في عام 2023/2024 أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى حوالي 22 ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 31.4% عن مثيلها في عام 2022/2023.
نتيجة لزيادة إنتاجية فدان القمح مع زيادة السعر المزرعي للقمح في عام 2022/2023 تضاعفت قيمة صافي عائد فدان القمح من حوالي 8 آلاف جنيه في عام 2021/2022 إلى حوالي 16.7 ألف جنيه في عام 2022/2023، ويتوقع في عام 2023/2024 أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 18.3 ألف جنيه بزيادة نحو 9.6% عن مثيله في عام 2022/2023 كنتيجة لما هو متوقع من زيادة إنتاجية فدان القمح والسعر المزرعي لكلا من المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي.
متوسط إنتاجية الفدان 2.8 طن
نقصت الواردات المصرية من القمح من حوالي 9.5 مليون طن قيمتها حوالى 3.3 مليار دولار في عام 2021/2022 إلى حوالي 7.9 مليون طن قيمتها حوالي 4 مليار دولار في عام 2022/2023 كنتيجة لزيادة المخزون من القمح مع الزيادة في الإنتاج المحلي من القمح خلال عام 2022/2023، ويأتي نحو 58%، 12%، 11.5% من إجمالي الواردات المصرية من القمح من روسيا الاتحادية، فرنسا، رومانيا في عام 2022/2023، بينما شاهد هذا العام نقص حاد في واردات القمح من أوكرانيا كنتيجة لارتفاع تكلفة الشحن من جهة وعدم استقرار منطقة التجارة بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية من جانب أخر، ومع الزيادة السكانية وعدد اللاجئين والتحوط من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية فمن المتوقع زيادة واردات مصر من القمح في عام 2023/2024 لتبلغ حوالي 8.5 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 8.2% عن مثيله في عام 2022/2023، كما يُتوقع زيادة قيمة هذه الواردات لتصل إلى حوالي 4.7 مليار دولار (بما يعادل نحو 140 مليار جنيه) بزيادة نحو 15.7% عن مثيلها في عام 2022/2023.
زاد إجمالي كلا من المتاح للاستهلاك المحلي والمتاح للغذاء من القمح من نحو 20، 16.3 مليون طن في عام 2021/2022 إلى حوالي 20.25، 16.6 مليون طن في عام 2022/2023 بزيادة بلغت نحو 1.25%، 2% على الترتيب، ومن المتوقع في عام 2023/2024 أن يصل إجمالي المتاح للاستهلاك من القمح إلى حوالي 20.4 مليون طن (منها 41.7% من الواردات) بزيادة نحو 0.7% عن مثيله المقدر في عام 2022/2023، وزيادة إجمالي القمح المتاح لغذاء الإنسان إلى حوالي 16.8 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 1.4% عن مثيلها المقدر في عام 2022/2023.
نصيب الفرد من القمح 157.6 كيلوجرام
قدر متوسط نصيب الفرد من القمح في عام 2022/2023 بحوالي 158 كجم/سنة بنسبة زيادة بلغت نحو 0.4% عن مثيله في عام 2021/2022، ومن المتوقع في عام 2023/2024 مع زيادة معدل النمو السكاني وعدد اللاجئين المتوقع أن يقل نصيب الفرد السنوي من القمح إلى حوالي 157.6 كجم بنسبة نقص تبلغ نحو 0.3% عن مثيله المقدر في عام 2022/2023.
زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على أساس كل من إجمالي المتاح للاستهلاك والمتاح للغذاء من نحو 48%، 59% في عام 2021/2022 إلى نحو 49.4%، 60.2% في عام 2022/2023 على الترتيب، ومع الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي من القمح فمن المتوقع في عام 2023/2024 أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 52%، 63% بزيادة نحو 2.6%، 2.8% عن مثيلتها المقدرة في عام 2022/2023 على أساس إجمالي المتاح للاستهلاك وإجمالي المتاح لغذاء الإنسان على الترتيب.
وبالتوازي، ارتفعت واردات مصر من القمح خلال 2023؛ حيث بلغت نحو 10.9 مليون طن، بزيادة 14% عن عام 2022؛ الذي استوردنا خلاله 9.6 مليون طن.
واحتلت روسيا نسبة 69.5% من إجمالي واردات مصر للقمح خلال العام الماضي بكميات بلغت 7 ملايين و559 ألف طن، فيما وصل سعر الطن الروسي المستورد نحو 300 دولار .
بينما اشترت هيئة السلع التموينية 5.6 مليون طن من إجمالي الكميات الواردة من القمح، مقابل 4.4 مليون طن في 2022.
ويرجع الفرق في مشتريات الهيئة خلال العامين نتيجة طرحها كميات كبيرة في البورصة المصرية للسلع لضبط أسعار القمح المحلية في الأسواق، والتي وصلت إلى 1.2 مليون طن قمح من 27 نوفمبر 2022 إلى نهاية 2023.
كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف الحكومة زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة سوف تعزز مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الصادرات المصرية السلعية غير المنتجات البترولية إلى نحو 15%.
التوسع في تصدير المحاصيل
يأتي ذلك من خلال التوسع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضر والفاكهة، والترويج المكثف في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على المنتجات الزراعية المصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة.
وأشار التقرير إلي انه سيتم التوجه نحو أسواق جديدة واعدة في إفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أميركا اللاتينية، وخاصة بعد التوسع في الزراعات العضوية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وكشف أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال خطة العام المالي الجديد 2023/2024 للوصول بإجمالي المساحة إلى نحو 18 مليون فدان.
وأشار، إلى أن الخطة تستهدف التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان، لافتاً إلى أنه في إطار خطة 2023/2024 من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
وحول المستهدفات الكمية للبرامج الداعمة للتنمية الزراعية، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج المنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مقابل نحو 1.2 مليون طن عام 2014.
إضافة إلى التوسع في نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية والقطن وفول الصويا وعباد الشمس وذلك لمضاعفة نسب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024 حيث تقدر الاحتياجات من التقاوي بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية.
