في معظم البنوك المصرية
صرف الرواتب مقدماً حتى 100 ألف جنيه شهرياً لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
توسعت عدد من البنوك المصرية في إتاحة خدمة صرف الرواتب مقدما لموظفي الحكومة والقطاع الخاص حتى 100 ألف جنيه شهريا.
وبحسب خبراء مصرفيون، فإن الطلب على خدمة الحصول على الرواتب مقدما تزايد منذ بداية عام 2023، بعد انخفاص سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع مستويات التضخم لأرقام قياسية.
وتقدم عدد من البنوك خدمة صرف الرواتب مقدما لعملائها مقابل فائدة شهرية، مما يجعلها أكثر طلبا من جانب العملاء، مقارنة ببطاقات الائتمان التي تضيف أعباء دين على العميل في كثير من الأحيان، وترفع تطلعاته الشرائية بما يزيد عن تدفقاته المالية.
ويتيح نحو 12 بنكا في مصر خدمة صرف الرواتب مقدما بعد استيفاء العملاء للشروط المطلوبة بحسب كل بنك، وأبرزهم بنوك الأهلي المصري ومصر والأهلي قطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول.
كما تسعى عدد من البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية لتقديم خدمة صرف الرواتب مقدما لعملائها في مصر، سعيا منها للمنافسة مع بقية البنوك وتحقيق خدمة مالية شاملة للعملاء، وفقا لمصادر بالبنك المركزي المصري.
وبحسب القواعد المعمول بها، يمكن لموظفي الحكومة والعاملين بالقطاع الخاص أيضا الحصول على مرتباتهم قبل موعد الصرف بأيام من خلال استيفاء بعض الأوراق التنظيمية التي يحددها كل بنك، على أن يسدد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.
الحصول علي الراتب مقدما
ويحصل أي موظف مشترك في الخدمة على جزء من الراتب مقدما بنسب تتراوح بين 30 و90% ويكون أغلبها للمشتريات وحصة أقل من الراتب للمسحوبات النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.
ويمكن للموظف أو العامل صرف جزء مقدم من الراتب بفترة تتراوح بين 15 و21 يوما قبل موعد تقاضى الراتب، بشرط ألا يقل الراتب عن 6 آلاف جنيه، وبقيمة لا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وبدأت البنوك في طرح هذا البرنامج في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بعد زيادة الضغوط الاقتصادية والمصروفات، وفي ظل ارتفاع مستويات الزيادة في الأسعار لمعدلات قياسية.
وقد ساهم انخفاض تكلفة خدمة صرف الرواتب مقدما في زيادة إقبال العملاء على الاستفادة من الخدمة، بعد تقديم تعهد من الشركة أو مؤسسة العمل بالالتزام بسداد الرواتب في المواعيد المحددة دون تأخيرات أو وجود مخالفات من الموظف نفسه.
وبحسب الخبراء، تتراوح الفائدة على خدمة صرف الرواتب مقدما بين 1.25% و3% شهريا، تحسب مع بداية فترة الشراء، وفي حالة تخلف الموظف عن سداد المرتب في الموعد المحدد، يتم فرض غرامة تأخير شهرية رمزية تتراوح بين 25 و50 جنيها.