بين المالية والتنظيم والادارة
قرار مع وقف التنفيذ.. تسويات المعلمين تدخل عامها الثالث في ثلاجة الحكومة
يواجه آلاف من المعلمين في مختلف المحافظات أزمة إدارية ممتدة، نتيجة تأخر تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بإعادة التعيين على المؤهل الأعلى، والمعروفة بـ «تسويات المعلمين»، وذلك رغم مرور نحو عامين على صدور القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 الخاص بالتسوية. فيما أرجعت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم سبب التأخر الممتد منذ عام 2024 إلى الدورة المستندية المعقدة بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى. ويتطلب القرار موافقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعة درجات الوظائف الشاغرة بالمديريات التعليمية، إلى جانب وزارة المالية لتدبير المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الفروق المالية بعد التسوية، وهو ما يعطل خروج الكشوف النهائية للنور ببعض المحافظات.
وفى مايو 2025، أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، لإبداء الرأي في إعادة تعيين هؤلاء المتقدمين والحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم موافاة الوزارة برد التنظيم والإدارة وبيانات المتقدمين في كشوف معتمدة وذلك في موعد أقصاه 29 /5 / 2025 وذلك توطئة لاتخاذ إجراءات إعادة تعيين المتقدمين على وظيفة معلم طبقا للقرار الوزاري .
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف أصدر قرارا وزاريا رقم 160 لسنة 2024، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس ، والإدارات، والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، حيث نص القرار على أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات التعليمية الذين حصلوا على مؤهل عال ، أثناء الخدمة - يإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها. ويكون التعيين على وظيفة معلم ، أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها .
سد العجز
من جانبها، وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية والتعليم الفني بشأن تأخر صدور قرار إعادة التعيين للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024.
وأكدت أن عددًا كبيرًا من العاملين تقدموا بطلبات لإعادة التعيين على وظيفة «معلم» واستوفوا كافة الشروط الواردة بالقرار الوزاري، واجتازوا التدريبات والاختبارات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين بنجاح.
وأشارت إلى أن هؤلاء العاملين قاموا خلال الفترة الماضية بسد العجز الواضح في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بكل تفانٍ، في ظل الاحتياج الشديد للمعلمين بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.
وطالبت وزير التربية والتعليم، بالإفادة وتوضيح الأسباب الواقعية والتشريعية التي تحول دون صدور القرار الوزاري النهائي بإعادة تعيين هذه الفئة حتى الآن، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والمهنية، مشددة على ضرورة كشف أسباب عدم الاستفادة من إمكانيات ومهارات هؤلاء المعلمين بشكل رسمي لسد العجز، بدلًا من تشتيت جهودهم وعدم استقرارهم المهني والوظيفي.
وطالبت سناء السعيد في سؤالها بتحديد المدى الزمني المتوقع لإنهاء هذه الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، ممثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقنين أوضاعهم المالية والوظيفية، مؤكدة أن سرعة إنهاء ملف التسويات تمثل استقرارًا لآلاف الأسر التعليمية وخطوة مهمة لسد العجز في المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية.
