578 قطعة أرض و9571 وحدة سكنية
11.3 مليار جنيه تعويضات لـ10674 أسرة بسبب نزع الملكية لتوسعة الطريق الدائري
كشف قرار رئيس مجلس الوزراء عن نزع ملكية ممتلكات خاصة بـ10 آلاف و674 أسرة، تضم 42 ألفًا و696 مواطنا، ويشمل ذلك 578 قطعة أرض، و307 قطع أراضٍ زراعية، و2042 عقارًا، و9571 وحدة سكنية، و75 حديقة وجنينة وغابة، و5 مزارع، و206 محلات تجارية، وذلك لصالح مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وأن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع، تقدر بحوالي 800 مليون جنيه بنطاق محافظة القليوبية، وحوالي 10.500 مليار جنيه بنطاق محافظة الجيزة، ما يعني أن الإجمالي يقترب من 11.3 مليار جنيه.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافة الممتدة من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، إلى تقاطعه مع محور المريوطية بطول 3 كيلومترات، والطريق السطحي في الاتجاهين، من أعمال المنفعة العامة.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وبناء على ما عرضه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
والمادة الثانية: يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
والمادة الثالثة: يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للقرار، عن انه تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض الأراضي والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع في المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع محور المريوطية بطول 3 كم والطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة، ما يستلزم ضرورة نزع ملكية حتى يمكن تنفيذ المشروع.
كما ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع، والمقدر بحوالي 800 مليون جنيه بنطاق محافظة القليوبية، وحوالي 10.500 مليار جنيه بنطاق محافظة الجيزة، ما يعني أن الإجمالي يقترب من 11.3 مليار جنيه.
نزع الملكية
وطبقا للقرار، فسيتم نزع ملكية ممتلكات تخص 10 آلاف و674 أسرة، تضم حوالي 42 ألفًا و696 مواطنًا، ويشمل ذلك 578 قطعة أرض، و307 قطع أراضٍ زراعية، و2042 عقارًا، و9571 وحدة سكنية، و75 حديقة وجنينة وغابة، و5 مزارع، و206 محلات تجارية
وحسب حصر بيانات القرار، فإن إجمالي المساحات المنزوعة 801 ألفًا و208.43 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 190.76 فدانًا، موزعة على تسع مناطق في محافظتي الجيزة والقليوبية.
وتستحوذ محافظة الجيزة على النصيب الأكبر من أعمال نزع الملكية، والتي تشمل مناطق أوسيم، ومنشية البكري، ووراق العرب، وجزيرة محمد، وطناش ونزلة الزمر، وبشتيل، وميت عقبة، بينما تشمل الأعمال في محافظة القليوبية منطقتي القناطر الخيرية وقليوب.
وتتصدر منطقة أوسيم المناطق المشمولة بالقرار، وتبلغ المساحة المنزوعة 439 ألفًا و331.29 مترًا مربعًا، وهو ما يعادل نحو 104.6 فدانًا، ويشمل القرار 3074 أسرة تضم 12296 فردًا، بالإضافة إلى 222 قطعة أرض، و29 قطعة أرض زراعية، و517 عقارًا، و2819 وحدة سكنية، و24 حديقة أو جنينة، و46 محلًا تجاريًا.
وفي منشية البكري، تبلغ المساحة المنزوعة 69 ألفًا و242.13 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 16.49 فدانًا، ويشمل القرار 2412 أسرة تضم 9648 فردًا، إلى جانب 41 قطعة أرض، و368 عقارًا، و2359 وحدة سكنية، وحديقة واحدة، و11 محلًا تجاريًا.
وفي وراق العرب بحي إمبابة، تبلغ المساحة المنزوعة 16 ألفًا و783.44 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 4 أفدنة، ويشمل القرار 1383 أسرة تضم 5532 فردًا، بالإضافة إلى 17 قطعة أرض، و4 أراضٍ زراعية، و320 عقارًا، و1126 وحدة سكنية، و24 حديقة أو جنينة، و112 محلًا تجاريًا.
وفي جزيرة محمد، تبلغ المساحة المنزوعة 93 ألفًا و431.24 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 22.25 فدانًا، ويشمل القرار 236 أسرة تضم 944 فردًا، إلى جانب 146 قطعة أرض، و3 أراضٍ زراعية، و52 عقارًا، و152 وحدة سكنية، و18 حديقة أو جنينة، ومزرعتين، و17 محلًا تجاريًا.
وفي منطقة طناش ونزلة الزمر بإمبابة، تبلغ المساحة المنزوعة 46 ألفًا و177.30 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 10.99 فدانًا، ويستفيد منها 504 أسر تضم 2016 فردًا، وتشمل 70 قطعة أرض، و6 أراضٍ زراعية، و135 عقارًا، و410 وحدات سكنية، و8 حدائق أو جناين، و10 محال تجارية.
وفي بشتيل، وصلت المساحة المنزوعة 8451.41 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 2.01 فدان، ويشمل القرار 1338 أسرة تضم 5352 فردًا، إلى جانب 8 قطع أراضٍ، و274 عقارًا، و1328 وحدة سكنية، ومزرعة واحدة، ومحل تجاري واحد.
وفي ميت عقبة، تبلغ المساحة المنزوعة 59 ألفًا و782.23 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 14.23 فدانًا، ويشمل القرار 1462 أسرة تضم 5848 فردًا، بالإضافة إلى 74 قطعة أرض، و376 عقارًا، و1377 وحدة سكنية، ومزرعتين، و9 محال تجارية.
أما محافظة القليوبية، فيشمل القرار مدينة القناطر الخيرية بمساحة منزوعة تبلغ 52 ألفًا و981.26 مترًا مربعًا، بما يعادل نحو 12.61 فدانًا، ويبلغ عدد المتضررين 202 أسرة تضم 808 أفراد، وتشمل أعمال نزع الملكية 202 قطعة أرض زراعية.
وشمل قرار نزع الملكية مدينة قليوب، حيث تبلغ المساحة المنزوعة 15 ألفًا و28.13 مترًا مربعًا، بما يعادل حوالي 3.58 فدانًا، ويبلغ عدد المتضررين 63 أسرة تضم 252 فردًا، وتشمل 63 قطعة أرض زراعية.
