بعد رصد عدد من الوقائع والشكاوى
«الرقابة المالية» تحذر مشتري العقارات: «حوالة الحق» تظهر مديونيتك لدى «I-Score»
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية مشتري العقارات من التوقيع على عقود تتضمن بند «حوالة الحق» لصالح شركات التمويل العقاري دون وعي، مشيرة إلى أن هذا البند يؤدي إلى إدراج الأقساط المتبقية كمديونية ائتمانية في تقرير «I-Score»، مما يعوق فرص الحصول على تمويلات بنكية مستقبلية.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة العقود بدقة ومراجعة الالتزامات المالية قبل إتمام الشراء، موضحة أن القانون المدني يشترط قبول المشتري لتصبح الحوالة نافذة.
وقالت الهيئة، إن المطور العقاري وشركة التمويل العقاري يلتزمان، حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية المباعة.
وأوضحت الرقابة المالية أن رصدها للعديد من الوقائع جاء في إطار اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين، وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها، مشيرة إلى وجود حالات تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية، لا سيما المتعلقة بحوالة الحقوق المالية الناشئة عن عقود البيع.
وأضافت أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة من الجهات، بما يتيح للمطور إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري.
جهات منح الائتمان
وأشارت إلى أن هذه الحوالة يترتب عليها تحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري، بما يستوجب الانتباه إلى الآثار المترتبة على ذلك، خاصة فيما يتعلق بسداد الأقساط والإفصاح عن المديونية.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تنص على أن «لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».
وشددت على ضرورة مراجعة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري لجميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها سداد ثمن العقار أو الوحدة على أقساط مديونية مستحقة على المشتري خلال مدد متفق عليها في العقد.
وأوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.
وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score».
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان، وهو ما يستوجب من المتعاملين إدراك طبيعة العلاقة التعاقدية والائتمانية التي تنشأ عقب إحالة حقوق المطور إلى شركة التمويل العقاري.
