في بنها وميت غمر
قرارات نزع الملكية تصل قرى الدقهلية والقليوبية لصالح محور شرق الرياح التوفيقي
بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة في عرض الكشوف والخرائط التفصيلية الخاصة ببيانات وتعويضات نزع الملكية للمشروع القومي لإنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقي في المسافة الممتدة من مدينة بنها حتى مركز ومينة ميت غمر . ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 الصادر باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، حيث يغطي الإعلان العقارات والمنشآت الواقعة بنواحي ميت ناجي، وكفر الشراقوة، ومدينة ميت غمر بنطاق محافظتي القليوبية والدقهلية .
وتهدف هيئة المساحة، إلى إتاحة كافة البيانات السعرية والمساحية للمواطنين لضمان الشفافية؛ حيث تقرر عرض الكشوف والخرائط المشتملة على أسماء الملاك الظاهرين، والمساحات المستقطعة، وقيمة التعويضات المبدئية المقدرة في الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق المقابلة للمشروع ومديرية المساحة المختصة بمحافظتي القليوبية والدقهلية. وكذلك مقار المجالس المحلية والوحدات القروية بنواحي ميت ناجي وكفر الشراقوة وميت غمر ومقر نقطة الشرطة الواقع في نطاقها العقارات المنتظر نزع ملكيتها.
وبشأن المواعيد القانونية وسبل تقديم الطعون ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حددت الهيئة مددًا زمنية صارمة لحفظ حقوق المواطنين، وتتمثل مدة عرض الكشوف الاي تستمر لمدة 15 يومًا متتالية لإتاحة الفرصة لجميع الملاك والمهتمين للاطلاع على بياناتهم.
أما مدة تقديم الاعتراضات فتبدأ عقب انتهاء فترة العرض وتستمر لمدة 15 يومًا أخرى، وتُقدّم الطعون إلى مقر مديرية المساحة التابع لها العقار.
وبحسب القانون يتم عرض الاعتراضات والملفات المنازع عليها على لجنة الطعون المختصة والمشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة لبحث مدى استحقاق التعويضات أو تعديل البيانات المساحية.
الأهمية الاستراتيجية للمشروع
ويعد مشروع تطوير وإنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي أحد أهم محاور التنمية في الدلتا؛ إذ يهدف إلى ربط محافظات القاهرة الكبرى بمحافظات الدقهلية ودمياط وشرق الدلتا، وتسييل الحركة المرورية الكثيفة على الطرق الزراعية القديمة. ويسهم المحور في خفض زمن الرحلات، وتقليل نسب الحوادث، وخدمة حركة نقل البضائع بين المدن والموانئ الرئيسية، مع مراعاة تعويض المواطنين المضارين ماديًا بشكل عادل وفقًا للتقييمات العقارية السائدة.
