تعد الثروة العقارية أحد ركائز الإقتصاد القومى والتى تنمو قيمتها السوقية يوماً بعد يوم، وتعتبر المجتمعات العمرانية الجديدة أهم ميادين العقارات، باعتبار العقار والأرض بها واضحة الرؤية وتوثيق المعاملات العقارية بها أول ما يجذب انتباه رأس المال ، من خلال نظام تثبت به الحقوق ويتيح للكافة العلم بالموقف القانوني للعقار، لذا صدر القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية في ضوء إلتزام الدولة بتحقيق الغاية المثلي من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي المصلحة العامة والتي تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على العقار ، واستقرار المعاملات عليه، مما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار العقاري.
حرص المستشار عمر مروان وزير العدل على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتداركه ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 من أوجه القصور ومواضع الخلل ، وتوجيه بتيسير الخدمات وإزالة القيود و العقبات التي كانت حائلاً لجمهور المتعاملين، و تمكين الأفراد والمطورين من تسجيل ملكياتهم العقارية .
اهتمام الدولة بهذا القطاع لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي من خلال التصدير العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية ، و لدعم المحرك الإقتصادي للعقارات التي تملكها الدولة والأفراد وهو الأمر الذي لا يدركه الكثيرون، حيث يمكن لمالكي الوحدات المسجلة الحصول علي تمويل أو رهن بضمان تلك الوحدات لدى البنك يتجاوز الـ70%من قيمتها، فيعد العقار المسجل محرك مالي كبير، وجاذب للإستثمار العقاري ، فبثبوت الملكية وسهولة وسرعة إجراءات تسجيلها تزيد من جاذبية الإستثمار العقاري ، لوجود علاقة طردية بين تسجيل الملكية وتصدير العقار ، بمعني أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة كلما ساعد ذلك علي تصدير العقار الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة.
التشريعات المباشرة والمتعلقة بالعقارات ، والقرارات المنظمة التي أنشئت بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل ، تعمل على جذب الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي ، فنال اهتمام كبير من خلال محاور عدة من توفير الإمكانيات والأدوات والتشريعات المناسبة ، و مقرات لتقديم خدمات الشهر العقاري بما يواكب الطفرة العمرانية والإستثمارية غير المسبوقة التي تحققت في العاصمة الإدارية الجديدة في زمن قياسي بجهود مبذولة من الدولة ووزارات العدل والإسكان والإتصالات ، بتحقيق متطلبات وآليات تعزيزها من خلال منظومة تسجيل عقاري يواكب هذا التطوير القائم بما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تسجيل العقارات وأهميتها
أهمية تسجيل العقارات تهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها، ودعم الإستفادة من الإستثمار العقاري في الممتلكات بتقديم الخدمات بصورة ميسرة وبإجراءات بسيطة من خلال ربط مأموريات الشهر العقاري إليكترونيا والذي بدأ في العاصمة الإدارية، بدون الحاجة للأعمال اليدوية أو أوراق من المتعاملين للحصول علي خدماتهم من خلال إثبات الشخصية فقط.
من دواعي سروري أن الجهود المبذولة والإنجازات التي تمت في الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية وسعادة المطورين بعد تسجيل ملكياتهم برسوم لاتذكر بجوار مردود تعظيم ثمن ممتلكاتهم .
إتاحة الخدمة في المجتمعات العمرانية من خلال ٢٥ مأمورية شهر عقاري بالمدن الجديدة في مدة زمنية لاتتجاوز ٣٠ يوماً،وتعميم نموذج مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية في كافة المأموريات بالمدن الجديدة وربطها إليكترونيا وإتاحة الخدمات علي شبكة واحدة ، والتعامل مع المشكلات ، بالعمل على حلها في الحال ، ومتابعة وتقييم الأداء ، وإزالة العقبات أمام تطبيق التشريعات .
من الإنجازات أيضا إجراء مايقرب من ٣٣١ مليون معاملة من خلال ٥٧٠ فرع توثيق مميكن بالقرى والمدن بعد أن كانت أعداد الفروع لا تصل إلى مائة فرع .
آمال وطموحات معقودة في نجاح المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق في المهمة المكلف بها بإتمام التكليفات وإنهاء المشاكل العالقة بخطة مدروسة، بعد أن وضع يده على مواضع الخلل في تطبيق القانون رقم ٩ لسنة 2022 من خلال لجنة تم تشكيلها تحت رئاسته لإزالة ما يعيق تطبيق القانون مثل " تجزئة العقار ، وخط التنظيم في المحافظات وخاصة الصعيد، وإشهار الإرث، والبرنامج المصمم علي السيستم ، وتوحيد العمل بين الجهات الأخري المشاركة مثل المساحة المدنية والعسكرية، ومعالجة القانون بالتعامل مع الأرض الفضاء".
جهود مبذولة من الإدارة الحالية لمتابعة كافة التكليفات وتنفيذها في المحافظات ، من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق يبدأها الأسبوع المقبل بمحافظات جنوب الصعيد ( الأقصر ، وقنا ) وتعد هذه الزيارة الأولي من نوعها ، للوقوف على تنفيذ التوجيهات والقرارات الوزارية و مدى حسن سير العمل بانتظام ويسر في مأموريات الشهر العقاري بالمدن الجديدة والقديمة.
ومن بين التكليفات التي تشغل بال مساعد وزير العدل توجيهات الوزير بإنهاء ملف مستحقات العاملين في الخدمة من بدل نقدى ٣٧ شهر لمحافظات الصعيد، والمحالين علي المعاش وتصل مستحقاتهم مايقرب من ٤٠٠ مليون جنيه تراكمت بسبب زيادة أعداد المحالين للمعاش في السنوات الثلاث الأخيرة والذي وصل أعدادهم لأكثر من الف ومائتين موظف بمتوسط ٣٥٠ الف لتنتهي مشكلات المستحقات المالية العالقة بتحسين أوضاع العاملين كافة بالشهر العقاري والتوثيق ووضع نقطة في آخر سطر .
