عبور 9 الاف شاحنة تحمل 92 ألف طن مساعدات إغاثية و88 سيارة إسعاف جديدة
مصر تفضح أكاذيب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
مصر بذلت على مدى 100 يوم من العداون الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني حتى اليوم، جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، بالرغم من مواصلة دولة الاحتلال الاسرائيلي جرائمها فضلا عن إطلاق الأكاذيب بما يخدم مشروعها الاستيطاني.
الأكاذيب والمزاعم الاسرائيلية، تصدي لها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، مؤكدا أن مصر بذلت خلال 100 الـ يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان.
عقبات أولية
وأضاف أن دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري واجه منذ البداية عقبة أولية، وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع كونه مخصص للأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات، موضحا أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفسطيني 4 مرات على الأقل، وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.
وشدد رشوان على أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان وقبلها، وهو ما أكدت عليه عشرات المرات تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، وكل الجهات المعنية، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
9 ألاف شاحنة
وأوضح أنه خلال أيام العدوان الإسرائيلي الـ100، بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طن، فضلا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، إضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، و88 مركبة إسعاف جديدة، كما تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، فيما بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال الأيام المائة.
وقال رشوان إن مصر استقبلت أيضا 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع.
82 % من المساعدات مصرية
وأضاف أن كل ما تم دخوله إلى القطاع خلال أيام العدوان الإسرائيلي قد مثلت مساهمة مصر فيه من القطاعين الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، 82% من إجمالي المساعدات، مؤكدا إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء في فلسطين.
ورغم تصريحات ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر غير مهتمة بالرد على الادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح، إلا انه أكد أن الدولة المصرية مهتمة ببذل الجهود الحقيقية والمباشرة والموضوعية من أجل إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الفلسطينية، مشددا على أن مصر تفعل هذا ليس ردا على صغار، ولكنها تبذل هذه الجهود من أجل فلسطين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن مصر تقوم بدورها الذي بدأته منذ اللحظة الأولى للأزمة ولا تكترث لما يقال حولها، وبذلت أقصى الجهود وسوف تبذل المزيد للحفاظ على أمنها القومي وعلى تصفية القضية الفلسطينية وعلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنه على العالم تحمل مسؤوليته وحفظ أرواح المواطنين في غزة.
التهرب من جريمة الحرب
وقال ضياء رشوان، إن إسرائيل تحاول التهرب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية بعدما منعت دخول الغذاء والدواء، ولذلك حينما أدركت أن الخناق يضيق عليها بمحكمة العدل الدولية وأن الوثائق والأدلة المقدمة تؤكد إدانة الجانب الإسرائيلي، حاولت إسرائيل التهرب من هذه التهمة وذكرت اسم مصر ولكن مصر ردت على هذا الاتهام بالوثائق، ولكن العقبة الحقيقية هي سلطات الاحتلال المسيطرة على قطاع غزة والتي تقوم بتفتيش الشاحنات ثم تسمح بعد ذلك بدخولها للقطاع لتقليل عدد الشاحنات وتعطيلها بالتفتيش.
ونفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
تفنيد الأكاذيب
وأوضح تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط كان أهمها:
أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجد الاحتلال نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
أن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدء من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
ان عديدا من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.
أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
