بتهمة الإبادة الجماعية
كواليس محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والسيناريوهات المتوقعة
إسرائيل تدخل قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية.. للمرة الأولى تجري محاكمة الكيان الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية، وهي سابقة تاريخية سيكون لها العديد من الآثار القانونية والسياسية على المستوى الدولي، وعلى مستوى العدوان المستمر على قطاع غزة، وطبقا للشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، فإن إسرائيل متهمة بانتهاك الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أثناء حربها الوحشية على الشعب الفلسطيني.
إسرائيل ترفض شكوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية
وبالطبع، رفضت حكومة الاحتلال الشكوى الجنوب إفريقية، وقال عنها رئيسها بنيامين نتنياهو إنها "اتهام كاذب"، ووصفها أستاذ قانون دولي في جامعة تل أبيب، بالقضية الخطيرة سياسيا وقانونيا، وأن ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر ادعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد أي دولة
ورفعت جنوب إفريقيا القضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ووجهت لها اتهاما صريحا بارتكابها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مع فشلها في منع الإبادة الجماعية، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحاكم فيها إسرائيل أمام المحكمة، عن طريق "القضية الخلافية"، والتي ترفع فيها الدول قضايا بشكل مباشرة ضد بعضها.
تورط إسرائيل في الإبادة الجماعية بغزة
وقدمت جنوب إفريقيا ملفا مكونا من 84 صفحة، قالت فيه إن الأمر الأخطر من ذلك، أن إسرائيل انخرطت وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، كما تشمل الأفعال المعنية قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أذى جسدي وعقلي خطير لهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا.
والأخطر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، أنها تطالب المحكمة بإصدار أوامر ضد إسرائيل لوقف حربها على غزة.
محكمة العدل الدولية
وتتكون محكمة العدل الدولية، والتي يقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، من 15 قاضيا، مدة ولايتهم 9 سنوات، وقضاتها حاليا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل، وفي شهر فبراير سينضم قضاة جدد إلى المحكمة، أحدهم القاضي الشهير ديري تلادي من جنوب إفريقيا.
وفي قضية الإبادة الجماعية الحالية، سيتم تعيين قاض من كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا، ليصل عدد القضاة في هذه القضية إلى 17، ولكن الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية، قد يستغرق سنوات عدة، كما أن جميع أحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف.
حكم الجدار العازل
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في عام 2004، حكما بأن الجدار العازل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى هدمه، ولكن سلطات الاحتلال تجاهلت الحكم كالعادة.
ولكن، هذه المرة، إذا حكمت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل مسؤولة عن الإبادة الجماعية، فستكون السابقة الأولى التي تدان فيها دولة بارتكاب الإبادة الجماعية.
سيناريوهات محاكمة إسرائيل
إصدار الحكم حول الإبادة الجماعية قد يحتاج إلى سنوات، لكن جنوب إفريقيا تطلب في شكواها أيضا وقف الحرب على غزة ووقف أعمال القتل، ولذلك يتوقع النظر فيه بشكل سريع، لأن الإجراء المؤقت يجب أن يكون قرارًا سريعًا، ويصدر قبل صدور حكم نهائي حول الإبادة الجماعية.
ولذلك، على جنوب أفريقيا إثبات أن لديها الأحقية والقدرة على رفع هذه القضية، وأنها تتصرف على أساس واجبها في منع الإبادة الجماعية، ويجب أن تقدم حجة قانونية، بحدوث انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية، مع إثبات وجود خطر حقيقي ووشيك من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لسكان غزة قبل إصدار المحكمة للحكم النهائي، بحيث يتوجب على المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب.
وبناء على الوثائق المقدمة من جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية، فإن هناك احتمال كبير أن تنجح في إصدار المحكمة أمرا ضد إسرائيل لوقف والكف عن ارتكاب كافة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ما يعني المر بوقف الحرب على قطاع غزة.
