زيادة الإيجار القديم لـ1000جنيه في المدن و500 بالقرى والإخلاء بعد 5 سنوات

أخيرا وبعد انتظار، قدمت الحكومة المشروع المنتظر لتعديل قوانين الإيجار القديم إلى مجلس النواب، ليقرر رئيس المجلس إحالة مشروعي القانونين بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك إلى اللجان المختصة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المحال من الحكومة، يوم 5 مايو المقبل.

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.  

وبعد ذلك، يتم زيادة القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك.  

وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.  

كما تضمن مشروع القانون الجديد منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان، وذلك للمساهمة في إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

قانون الإيجار القديم

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة، تعمل على ضمان حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

وجاءت إحالة مشروع قانون الإيجار القديم، مصحوبة بتكليف من رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين مع الاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما، وإلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وإن النقاش يدور في تعديلات القانون، حول كيف نفعل ونطبق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

ولفت "مدبولي" إلى أن مقترحات الحكومة في تعديل قانون الايجار القديم، تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، مع مدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها.

وكشف رئيس الوزراء عن أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة حول القانون ستخضع لنقاش داخل مجلس النواب، باعتبارها أمرا يهم الرأي العام جميعا، وأضاف: ندرك أن هناك بعض المستأجرين يعانون من ظروف مادية غير قادرة لتواكب السوق الحر، بالتالي فإن القانون سيراعي ذلك التوازن، والحكومة منفتحة بالكامل على أي نوع من التعديلات في هذا الأمر لطمأنة الطرفين، والهدف هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين".

تعسف في استعمال الحق التشريعي

من جانبه، قال خالد أبو بكر، المحامي الدولي|، إن أي تدخل من مجلس النواب لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، يعد تعسفا في استعمال الحق التشريعي، لأن حكم المحكمة الدستورية تحدث عن تعديل القيمة الإيجارية ولم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

واقترح "أبو بكر" تحديد زيادة كبيرة ومنتظمة لتنفيذ مضمون حكم الدستورية، لكن بدون حرمان المستأجر تماما من العين محل الإيجار، لأن ذلك أمرا لا يتفق مع عدالة القضية.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.