بداية من يوليو 2025
الحكومة توافق على قانون العلاوة وزيادة الحافز 700 جنيه شهريا
أقرت الحكومة مشروع قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة بدءاً من يوليو 2025، والذى ينص على صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً تُضم إلى الأجر الوظيفي، فضلا عن زيادة الحافز بواقع 700جنيه شهريا بدءاً من 1 يوليو
وفي اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن حزمة من الإجراءات المالية الجديدة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار التوجيهات الرئاسية لإعداد حزمة حماية اجتماعية للتخفيف من الأعباء المعيشية، ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويحدد مشروع القانون نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويقر علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من القانون على صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، تُضم إلى الأجر الوظيفي بدءاً من 1 يوليو 2025.
15%علاوة خاصة بنسبة
أما العاملون غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بذات الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتباراً من نفس التاريخ، مع بعض الاستثناءات للهيئات التي تصرف علاوة سنوية لا تقل عن 10%.
ونصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه اعتباراً من 1 يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.
وتمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن تُصرف من موازنات هذه الشركات ولا تُضم للأجر الأساسي.
كما تقضي المادة الخامسة بزيادة دخل العاملين في تلك الشركات ليصل إلى 7000 جنيه شهرياً كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، إذا كان إجمالي ما يتقاضونه يقل عن هذا الحد.
ويحظر الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحقة اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع تحديد آليات واضحة لحالات الاستحقاق، سواء للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد أو من هم دون ذلك.
ويبدأ العمل بالقانون اعتباراً من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
