لحل الأزمة التجارية
20 شركة مغربية ترفع صادراتها لمصر.. والسيارات ومكسبات الطعم والعطور في المقدمة
في محاولة لحل الأزمة التجارية بين القاهرة والرباط، يبدأ وفد تجاري من 20 شركة مغربية زيارة إلى مصر أوائل مايو المقبل، للاتفاق على زيادة الصادرات بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري، والذي يسجل عجزا كبيرا لصالح مصر، مع وجود العديد من الشكاوى المغربية مما وصفوه بالإغراق المصري لأسواقهم، مقابل عدم دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق المصرية.
وقال حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إنهم يسعون إلى زيادة الصادرات المغربية إلى مصر 6 أضعاف، لتصل إلى 500 مليون دولار خلال عام 2026.
وهو ما يتناقض مع تأكيد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، والذي قال إن القاهرة وعدت برفع واردات المغرب إلى مصر لتكون 500 مليون دولار، ولكن خلال 3 سنوات.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، عن أن هناك 8 شركات مغربية تعمل في الصناعات المغذية للسيارات والصناعات الغذائية ومكسبات الطعم ومركزات العطور، تم الاتفاق على بدء رفع صادراتها إلى مصر.
وشهدت العلاقات التجارية المصرية المغربية أزمة كبيرة، بعد عرقلة الرباط دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية، بسبب شكاوى من الإغراق المصري مقابل عدم دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصري، وفي مقدمتها السيارات والمنتجات المغذية لها.
كما ظهرت مطالبات غير رسمية بتعديل اتفاقية أغادير بسبب ما وصفه اقتصاديون مغاربة بأنها تميل بشدة لصالح مصر.
عجز تجاري كبير
وتسجل الرباط عجزا تجاريا كبيرا مع القاهرة، وتبلغ نسبة الصادرات المصرية إلى المغرب حوالي 96% من حجم التجارة بين البلدين، بينما لم تتخط الواردات 4% فقط.
وسجل التبادل التجاري بين مصر والمغرب زيادة بنسبة 27%، ووصل إلى 1.08 مليار دولار في عام 2024، مقابل 851.96 مليون دولار خلال 2023، مع زيادة الصادرات المصرية 24.6% مسجلة 1.03 مليار دولار، وتسجيل الصادرات المغربية لمصر 46.27 مليون دولار.
وفي محاولة لحل الأزمة، سافر حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار إلى الرباط، واجتمع مع نظيره المغربي عمر حجيرة، وجرى الاتفاق على حل الخلافات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية على أسس أكثر توازنا، إضافة إلى تفعيل خط اتصال مباشر بين البلدين، وزيادة جهود زيادة نسبة الصادرات المغربية بالأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة أبريل المقبل، مع التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
كما زار وفد مصري رفيع المستوى المغرب، ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء في مجالات التجارة والصناعة، لبحث آليات تيسير التبادل التجاري بين البلدين.
ونصت اتفاقية أغادير، الموقعة في فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من 2007، على التبادل التجاري الحر بين مصر والمغرب وتونس والأردن وإلغاء الرسوم الجمركية.
وتأتي الصادرات المصرية إلى المغرب، منتجات الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج، بينما تصدر المغرب إلى مصر السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.
