بمعدل 81.0 %..
تصاعد تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر.. وخبير يفند الأسباب
تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل للدولة، لما يمثله المصريين من قوة ضاربة منتشرة في كافة أنحاء العالم، وقد رصد أخر تقرير للبنك المركزي المصري تصاعدا قياسيا غير مسبوق في تحويلات المصريين في الخارج.
وأعلن البنك المركزي في بيان له، أنه "للشهر الحادي عشر على التوالي استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس2024، حيث ارتفعت خلال يناير 2025 بمعدل 83.2 في المائة لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال يناير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام، بحسب البيان.
وأضاف بيان البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025 شهدت ارتفاعاً بمعدل 81.0 % لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
من جانبه يرى الدكتور على الادريسي أستاذ الاقتصاد الدولي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الأداء الحكومي والإصلاحات الاقتصادية يلعبان دورا مؤثرا في عملية تحويلات المصريين بالخارج، وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت أهم الأسباب، وعلى رأسها تبني نظام سعر صرف مرن، وذلك جزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي؛ ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وكما يرى الإدريسي أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين في الخارج رفع معدلات الفائدة على الودائع بالجنيه المصري والدولار الأمريكي مما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم للاستفادة من العوائد المرتفعة، منوهاً بأن أحد الأسباب كذلك زيادة عدد المصريين بالخارج مما عزَّز حجم التحويلات الواردة.
حوافز مغرية
وأضاف الإدريسي أن ثمة حوافز قدمتها الحكومة للمصريين بالخارج، مثل إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة مقابل وديعة بالدولار، وشهادات ادخار بعوائد مرتفعة وهو ما شجع على زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على قرض ميسَّر لمصر بقيمة 8 مليارات دولار على دفعات تنتهي في 2026، مقابل الالتزام ببعض الشروط الخاصة بمرونة أكثر في سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات، والتوسع في دور القطاع الخاص داخل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وخفض الدين العام وخفض الأموال الممنوحة للدعم مع توجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقا.
عدد المصريين العاملين بالخارج
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، يقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري.
وأطلقت الحكومة المصرية مبادرات متنوعة لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على ضخ أموالهم بالعملة الصعبة إلى السوق المحلية، ومن أشهر المبادرات التي تم إطلاقها مبادرة "سيارات المصريين في الخارج" وانطلقت في أكتوبر 2022، وبموجبها كان يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.
كما أطلقت الحكومة مبادرة في 30 يوليو 2023 منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.
