القانون لم يستثني أحد
الفتوى والتشريع تؤكد عدم أحقية الشركة المصرية فى إنشاء صيدليات دون ترخيص
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوي بعدم أحقية الشركة المصرية لتجارة الأدوية، في إنشاء صيدليات أو مخازن أدوية دون ترخيص، مستندةً إلى خلو قرار إنشائها من أي استثناء يسمح لها بذلك.
جاءت الفتوي ردا على طلب من رئيس هيئة الدواء، المختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصيدلية، والتابعة لرئاسة الوزراء، إلى رئيس مجلس الدولة للحصول على فتوى قانونية بشأن ما إذا كانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، المالكة لصيدلية الإسعاف، بحاجة إلى ترخيص من الهيئة لفتح فروع لصيدلية الإسعاف ومخازن أدوية في جميع المحافظات.
وأوضح رئيس هيئة الدواء فى طلبه، أن قانون إنشاء المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية رقم 113 لسنة 1962، منحها سلطة تنفيذ السياسة الدوائية للدولة، واستيراد الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية اللازمة للبلاد، وتوزيعها.
كما أجاز لها إنشاء وإدارة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية، وأعفاها من الحصول على تصريح من وزارة الصحة المسؤولة عن الترخيص للمنشآت الصيدلية آنذاك.
وتنفيذا للقانون، أنشئت المؤسسة الشركة المصرية لتجارة الأدوية سنة 1965، لتتولى مهام توزيع جميع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التي تستورد من الخارج أو التي تنتجها الشركات المحلية، على المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات، بعدها أنشئت الشركة صيدلية الإسعاف لتبيع الأدوية للجمهور على مدار 24 ساعة دون ترخيص من وزارة الصحة، مستفيدة من الإعفاء الوارد بقانون المؤسسة.
وبحسب طلب رئيس هيئة الدواء، قدمت الشركة في بداية 2024 عدة طلبات إلى الهيئة لمعاينة بعض المواقع والتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية المنصوص عليها في قانون الصيدلة من حيث المساحة، ودرجة الحرارة، والرطوبة، تمهيدًا لفتح فروع لصيدلية الإسعاف بجميع المحافظات.
وقال رئيس الهيئة في طلب الفتوى إن بحث طلبات الشركة أثار خلافًا حول ما إذا كانت الشركة ما زالت تتمتع بالإعفاء من الترخيص الوارد بقانون المؤسسة الملغي عام 1976، خاصة بعدما انتقلت ملكية الشركة إلى هيئة الشراء الموحد في عام 2020.
كراسة شروط لتأجير الصيدليات
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، المقرر طرحها قريبًا أمام القطاع الخاص، لإنشاء عدد من الصيدليات داخل المستشفيات العامة، تحمل العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يشمل إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنحهم حق الامتياز التجاري لصيدليات الإسعاف، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، بهدف توفير نواقص الأدوية وتحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات.
وأكدت الوزارة على أنها حصلت على موافقة المحافظين على إنشاء هذه الصيدليات بالمستشفيات العامة قبل الشروع فى تنفيذ الخطة وإعداد كراسة الشروط ، مشيرة إلى أن اختيار المستشفيات يتم بناءً على معدلات التردد اليومية على العيادات الخارجية، بحيث لا يقل عدد المترددين يوميًا عن 1500 شخص.
وكان النائب كريم بدر عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الصحية، قد تقدم بطلب إحاطة، مؤكدا أن المشروع يتنافي مع مبدأ المنافسة مع الكيانات الصيدلية الكبيرة ويؤثر على اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية .
وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، لافتا إلى أن صيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، وهذا القرار يؤثر بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة.
ومن جانبها، رفضت نقابة الصيادلة مشروع وزارة الصحة بتأجير صيدليات المستشفيات الحكومية إلى شركات خاصة، مؤكدة أن المقترح يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، علاوة على تأثر نحو 70 ألف صيدلية بالسلب.
وأعلنت نقابة الصيادلة عن رفضها المشروع مؤكدة أنه ينعكس بالسلب على المنظومة الصحية وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة المريض.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في المقترح ومشاركة كل الهيئات المهنية والنقابية للوصول إلى القرار الأمثل، ارتقاءً بمستوى الخدمات الطبية ومصلحة المريض، وحفاظًا على مقدرات الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة.
