قابلة للتجديد
من أول يناير.. إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات على إنستا باي 3 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري، عن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة، بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي» بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات، لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
خدمات التحويلات للعملاء
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
الحوالات المالية
كان البنك المركزي، قد أعلن رسميًا تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
ودائع الدول العربية
وفي سياق آخر، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري، عن تراجع ودائع الدول العربية، وبخاصة الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وذلك من نحو 14.952 مليار دولار في مارس 2024.
وبحسب بيانات رسمية، سارعت السعودية والإمارات والكويت إلى الاحتفاظ بودائع بالدولار لدى البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد المصري والعبور من الأزمة الاقتصادية، التى ضربت البلاد عام 2013.
أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أن تراجع الودائع الخليجية جاء بعد أن سدت مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.
