خطة عبد اللطيف لرفع كفاءة التعليم بمواجهة نقص المعلمين وتحسين جودة التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن خطة شاملة تهدف إلى مواجهة النقص الكبير في أعداد المعلمين الذي يعاني منه قطاع التعليم في مصر، وأوضح عبد اللطيف أن العجز الحالي في أعداد المعلمين بلغ نحو 469,860 معلمًا، وهو رقم يمثل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة لتحقيق أهدافها التعليمية.

ولفت عبد اللطيف إلى أن العدد الحالي للمعلمين في مصر يبلغ 843,490 معلمًا موزعين على المدارس الحكومية والخاصة، لكنه لا يكفي لتغطية احتياجات المدارس على مستوى الجمهورية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أكد عبد اللطيف أن هذا النقص في المعلمين يعد أولوية قصوى للوزارة في المرحلة القادمة، وقد جاءت هذه الأولوية بعد سلسلة من الزيارات الميدانية التي قام بها الوزير لأكثر من عشر محافظات، حيث التقى خلالها بعدد من مديري المديريات والإدارات التعليمية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وخاصة نقص الكوادر التدريسية.

وفي سياق الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتغلب على هذه الأزمة، وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة ستواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وقد حققت هذه المبادرة نجاحًا ملموسًا منذ إطلاقها، حيث أسهمت في ضخ دماء جديدة إلى النظام التعليمي وتعزيز كفاءته من خلال توفير معلمين جدد.

وزير التعليم ومحافظ الشرقية يتجاهلان تهنئة أول الثانوية العامة من ذوي الهمم

مدبولي يرد علي الجدل المثار حول شخصية وزير التعليم : نديله فرصة

إضافة إلى ذلك، أعلن عبد الطيف عن تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، الذي يسمح بتمديد فترة خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك للاستفادة من خبراتهم الطويلة، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وخاصة أولئك الذين يمتلكون خبرات تراكمية في مجال التعليم.

إصلاح التعليم

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بتوظيف 50 ألف معلم بنظام الحصة وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لتغطية العجز في بعض التخصصات التعليمية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توزيع عادل للكوادر التدريسية وتجنب الفاقد في العملية التعليمية الذي قد ينجم عن سوء توزيع المعلمين.

وفي خطوة مبتكرة لمواجهة نقص المعلمين، تعتزم الوزارة التعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي لتوظيف خريجي الجامعات في أداء الخدمة العامة داخل المدارس، هذا الإجراء من شأنه دعم العملية التعليمية بتوفير عدد إضافي من المعلمين المؤقتين الذين يمكنهم سد العجز في الحصص الدراسية.

كما تضمنت خطة الوزارة أيضًا زيادة عدد الأسابيع الفعلية للتدريس من 23 إلى 31 أسبوعًا خلال العام الدراسي، وهذه الخطوة تهدف إلى زيادة مدة التدريس بشكل فعال، مما يتيح تغطية أوسع للمناهج الدراسية وزيادة تفاعل الطلاب مع المواد التعليمية، إلى جانب ذلك، سيتم تمديد مدة الحصص الدراسية بمقدار 5 دقائق، وهو ما من شأنه تعزيز قدرة التدريس بنسبة 33%، مما يسهم في تحسين جودة التعليم بشكل ملحوظ.

ومن خلال هذه الإجراءات الشاملة، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التصدي بشكل فعال للتحديات التي تواجه النظام التعليمي في مصر، وخاصة فيما يتعلق بنقص الكوادر التدريسية، وضمان تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.