على خلفية تصفية المعارضة
تمدد الاحتجاجات فى تركيا و«لعنة بشار الأسد» تصيب أردوغان
في تحد لسياسة أردوغان ، واصل الالاف الأتراك احتجاجاتهم في عدد من المدن التركية، تنديداً باعتقال رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو تحت مزاعم تورطه فى قضايا فساد، بعد أيام من إطلاق حملة مبكرة للترشح للرئاسة.
وطالب المحتجون بإقالة رجب طيب أردوغان، مؤكدين أنه لن ينجو من مصير بشار الأسد، بعد انقلابه على الديمقراطية وتسيس القضاء التركي وانتهاك إرادة الشعب.
من جانبه، كشف وزير العدل التركي «يلماز تونتش» أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو ، الذي اعتقل صباح الأربعاء 19 مارس الجاري من منزله، يواجه تهمتين تتعلقان بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية.
وتجمع المتظاهرون قرب مقر الشرطة الرئيسي في مدينة اسطنبول، وذلك احتجاجاً على اعتقال أكرم أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
من جانبه دعا حزب الشعب الجمهوري، الذى يعتزم ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي أطلق بالفعل حملة مبكرة للترشح للرئاسة، إلى مزيد من الاحتجاجات في اسطنبول، مع استمرار احتجاز رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
ومن جانبه أكد رئيس الحزب، أوزجور أوزال، خلال كلمة في تجمع حاشد أمام بلدية إسطنبول، أن إلقاء القبض على إمام أوغلو ، محاولة انقلاب لمنع تحديد الرئيس المقبل للبلاد، مؤكداً أن اعتقال أوغلو سببه استياء الرئيس رجب طيب إردوغان من عملية اختيار مرشح للرئاسة من جانب حزب الشعب الجمهوري في انتخابات تمهيدية.
وشدد على أنه وقيادات الحزب سيواصلون الاعتصام أمام البلدية، حتى يتم إطلاق سراح إمام أوغلو والمعتقلين معه، وأن الانتخابات التمهيدية لتحديد المرشح لانتخابات الرئاسة القادمة ستستمر.
فيما وصفت أحزاب المعارضة التركية عمليات الاعتقال التى شملت إمام أغلو بالإضافة إلى 105 آخرين من رؤساء ونواب رؤساء البلديات، بأنها انقلاب على الديمقراطية سيُخلف تداعيات ثقيلة على دولة القانون، واستقلال القضاء، وصورة تركيا في العالم، إلى جانب مزيد من تدهور الاقتصاد.
من جانبها، أعلنت ولاية اسطنبول فرض حظر شامل على التجمعات والمظاهرات في المدينة بداية من الأربعاء، ولمدة 4 أيام حتى منتصف ليل الأحد المقبل، حيث سيشهد حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية لتحديد المرشح الرئاسي للحزب.
كما فرضت السلطات التركية قيوداً صارمة على عمل الإنترنت وعطلت وسائل التواصل الاجتماعي، كماعطلت خطوط النقل ومترو الأنفاق المؤدية إلى ميدان تقسيم وفي بعض مناطق المدينة، لمنع أي تحركات احتجاجية محتملة.
الأتراك يتحدون الحظر
وعلى الرغم من قرار السلطات التركية بحظر التجمعات والتظاهرات، خرج الآلاف إلى الشوارع في مدينة اسطنبول، حيث شهد محيط مديرية أمن اسطنبول تجمعاً حاشداً للمواطنين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري، الذين أكّدوا أن القبض على إمام أوغلو هو «انقلاب على الديمقراطية».
كما تجمّع الآلاف أمام مجمع محاكم «تشاجلايان»، حيث مقر نيابة اسطنبول أثناء التحقيق معه، فضلاً عن تجمع الآلاف أمام مبنى بلدية المدينة.
كما شهدت جامعة اسطنبول احتجاجات حاشدة وقعت خلالها أعمال عنف من جانب الشرطة، ضد مسيرة حاشدة من الطلاب، وانضمت جامعات «بوجازيتشي» و«إسطنبول التقنية» و«يلدز التقنية» احتجاجا على اعتقال إمام أوغلو بتهمة ملفقة.
كما خرجت مظاهرات في عدد من المدن التركية تنديداً باعتقال إمام أوغلو، ومحاولة «تسييس القضاء» في تركيا، وردد المتظاهرون هتافات ضد أردوغان واصفين إياه بالديكتاتور فيما قامت قوات الشرطة بإغلاق الشوارع بالحواجز، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأثارت حملة الاعتقالات بحق المعارضة التركيو انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا في الغرب، ولا سيما فيما يتعلق باستقلال القضاء وتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وندد مجلس أوروبا، باعتقال أكرم إمام أوغلو، ووصف القبض عليه بأنه تحرك ضد إرادة الشعب، وقال مؤتمر السّلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، إن هذه الخطوة تتسم بكل سمات الضغط على شخصية سياسية، كما عبر نواب البرلمان الأوروبي عن دعمهم لإمام أوغلو ورفضهم انتهاك إرادة الشعب والديمقراطية في البلاد.
