للموازنة بين صاحب العمل والعامل
البرلمان يعيد مناقشة قانون العمل والحكومة تستعد لإجراء تعديلات جديدة
تستعد الحكومة لتقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون العمل في الوقت الذى وافق فيه مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، اليوم، بينما أرجأ رئيس المجلس الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لأخذ الرأي النهائي.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، التي تحدث مزيدًا من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشتة مع وزارة العمل، والقانون معروض أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وخلال جلسة 25 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وسط مطالبات بتعديلات على المشروع من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونواب المعارضة تحت قبة البرلمان.
واتفق نواب المعارضة على ضرورة إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق ببند الإضراب من بينها تقليل مدة الإخطار إلى 5 أيام، وتوضيح الظروف الاستثنائية والمنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب.
كما طالب النواب برفع نسبة العلاوة الدورية التى أقرها القانون بـ 3 % فقط بتخفيض 4 % من النسبة المقررة فى القانون الحالي والبالغ قيمتها 7 %.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إجراء تعديلات مهمة على عدد من مواد قانون العمل الجديد قبل إعلان المجلس الموافقة عليه من حيث المجموع.
وخلال الجلسة، تمت الموافقة على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة «على نفقته الخاصة» بالفقرة الثانية من المادة «271» واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
وسائل الانتقال المناسبة
واتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد والذي يتضمن العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
