من دير مواس بالمنيا
«الصفحة الأولى» تنشر آخر وثيقة «عتق رقبة» فى مصر عام 1880
تؤكد معظم المراجع التاريخية أن إلغاء تجارة الرقيق فى مصر كان عام 1838 عندما أصدر محمد على باشا قرارا بمنع تجارة الرقيق، وهو القرار الذى لم يقضي على العبودية تماما فى ذلك الوقت وإنما جاءت تدريجيا حتى انقرضت أوائل القرن العشرين.
وتشير وثيقة تاريخية حصلت عليها «الصفحة الأولى» لشهادة عتق رقبة مسجلة بالمحكمة الشرعية تحت اسم «حجة شرعية» لـ «تحرير عبد» أو «عتق رقبة» في رمضان عام 1298 هجرية 1880 ميلادية في دلجا بدير مواس بمحافظة المنيا لـ زينب بنت آدم الحبشيه، والتى أعتقها مولاها المتوكل عبد الرحمن بن عبد الله من دلجا بدير مواس فى محافظة المنيا.
وتقول الوثيقة التى حملت اسم حجة شرعية: قد حضر بالمحكمه الشرعية المتوكل عبدالرحمن بن عبدالله وابنائه من أبناء الوب الموقوتين الآن والمذكور اعتق وهو في حال صحته اعتاقه الشرعي جميع رقبة مملوكة المسمات زينب بنت آدم الحبشيه اخضرت اللون ومربوعة القامة وهي سرية الحاضرة معه بالمجلس بعد أن أعترف برقيتها وحررها عن قيد عبوديتها اعتاقا صحيحا شرعياً وتحريرا صريحاً مرعيا منجزا غير معلق ولا موقت حسبة لله تعالى في مقابلة نبيه تقربا منه إلي الله تعالي وطلبا لمرضاته وهربا من أليم عقوباته ورجا أن يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من نار جهنم كما نطق به خير البرية وشفيع الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مومنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها من النار حتى الفرج بالفرج فصارت زينب هذه المذكورة الآن حرة كساير أحرار المسلمين فيما لهم وعليهم وخرجت عن قيد الرقية وخلصت عن ضيق حبس الأسيرية ودخلت في قضاء الحرية وسعت المالكية .
ولم يعد للمعتق المذكور عليها حق ولا خدمة ولا علقة إلا حق الولاء الثابت له عليها شرعا كما يبقي للسادة المعتقين على مواليهم .. أثابه الله علي هذا الخير الجزيل وتقبل منه هذا العمل الصالح فإنه بذلك كفيل».
العبودية فى مصر الإسلامية
شهد على عقد التحرير والعتق بحسب الوثيقة «السيد حسب الله والفقيه محمد النور احمد مراد والفقيه موسي امبارك وغيرهم من شهداء المجلس وشهدنا والله خير الشاهدين .. وجاء التوقيع باسم «مفتي المجلس وكيل أشغال المحكمة».
وخلال التاريخ الإسلامي لمصر تركزت العبودية بشكل أساسي على ثلاث فئات هي العبيد الذكور المستخدمون للجنود والبيروقراطيين والعبيد الإناث المستخدمات للعبودية الجنسية كمحظيات والعبيد الإناث والخصيان المستخدمات للخدمة المنزلية في الحريم والأسر الخاصة، وكانت كلها عن طريق تجارة الرقيق .
كانت العبودية في مصر الإسلامية تختلف عن العبودية السابقة في مصر القديمة حيث كانت تدار وفقا للشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع حتى توقف الممارسة في أوائل القرن العشرين بعد أن تم التخلص منها تدريجيا عندما تم حظر تجارة الرقيق في أواخر القرن التاسع عشر.
ولم يتم إلغاء العبودية بإلغاء تجارة الرقيق لكنها انقرضت تدريجيا بعد إلغاء تجارة الرقيق حيث لم يكن من الممكن الحصول على عبيد جدد بشكل قانوني، ولكن لوحظ وجود العبيد حتى أوئل ثلاثينيات القرن العشرين.
