رغم اعتراض نقابة الأطباء

تفاصيل عقد تأجير مستشفى دار السلام هرمل إلى شركة خاصة لمدة 15 سنة

الخميس 20/مارس/2025 - 08:00 م

قرر مجلـس الـوزراء منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام هرمل إلى شركة خاصة، وهي إليفات برايفت أكويتى، لمدة 15 عاما، لتصبح المستشفى فرعا للمركز القومي الفرنسي للأورام، جوستاف روسي الدولي (GRI)، وذلك بعد صدور القانون رقم 87 لسنة 2024، والخاص بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف باسم تأجير المستشفيات.

وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2025، المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 مارس 2025، بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام هرمل، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بفي وزارة الصحة والسكان، والكائنة فى 987 كورنيش النيل بالملك الصالح، إلى شركة إليفات برايفت أكويتي، لتصبح فرعا للمركز القومي الفرنسي للأورام، جوستاف روسي الدولي (GRI)، طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2024، على أنه تكون مدة الالتزام 15 سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وسيكون التسعير على أساس الخدمات المقدمة للعلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بنسبة من الطاقة الاستيعابية حسب تفاصيل العقد، كما سيكون التسعير على أساس مواكبة أسعار سوق الخدمات الطبية ووفقا للأسس الاقتصادية.

ونص عقد المبرم بين وزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، وشركة إليفات برايفت أکویتی.ش.ذ.م.م والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 33730 والكائن مقرها الرئيسى فى المبنى الإدارى A5-B84 والكائن فى الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - القرية الذكية – كرداسة – الجيزة، بصفتها شريكًا حصريًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسى الدولى (GRI)، على إقامة مشروع يتعلق بإنشاء مركز شامل للسرطان من الدرجة الأولى فى القاهرة وذلك بتحويل مستشفى أورام دار السلام هرمل إلى جوستاف روسى الدولى مصر (GRI-E).

كما نص العقد على إنشاء مبنى ملحق للمستشفى (مبنى الامتداد)، ورفع كفاءة المستشفى، وزيادة عدد الأسرة من 154 سريرا إلى ٢٥٧ سرير إقامة، وذلك عند تمام أعمال التطوير الخاصة بالمستشفى وأعمال التوسعة من خلال إنشاء مبنى الامتداد.

وبموجب هذا العقد تلتزم جوستاف روسى الدولية مصر (GRI-E) بتخصيص 70% من الطاقة الاستيعابية لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى والتأمين الصحى الشامل.

قانون تأجير المستشفيات

وفي مايو 2024، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يتيح للقطاع الخاص إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، رغم اعتراض نقابة الأطباء وعدد من النواب.

وشهدت جلسة مجلس النواب اعتراضات واسعة من النواب علي قانون تأجير المستشفيات، كما شهدت حذف عدة عبارات للنواب من المضبطة، كان أولها كلمة النائب أحمد الشرقاوي الذى وجه حديثه للنواب، قائلا: "حضراتكم كلكم وأنا معاكم شغالين 24 ساعة بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس المستشفيات"، وتوقع أنه بعد تطبيق القانون، "هنتحول من حالة الخواطر والتوصيات للشحاتة من المستثمر علشان ندخل مريض المستشفى"، ولكن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، قرر حذف حذف العبارة من المضبطة.

أما النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، فاعترضت علي قانون تأجير المستشفيات، قائلة إنه "يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر"، وقاطعها رئيس مجلس النواب، والذي بحذف العبارة من المضبطة، باعتباره حديثا متشائما خارج الموضوع، ورد حنفي جبالي قائلا: "أيامنا كلها حلوة وبيضا إن شاء الله".

‏كما ناشدت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بقانون تأجير المستشفيات العامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

واستندت نقابة الأطباء للمادة 123 من الدستور، التى تنص علي أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

نقابة الأطباء تحذر

‏وأكدت نقابة الأطباء أن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي والعلاج نفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.

وحذرت نقابة الأطباء من أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، إذ يتيح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هؤلاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.

‏وعبرت نقابة الأطباء عن مخاوفها من جلب المستثمر أطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، حيث قررت النقابة في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

‏وكان ممثلو نقابة الأطباء أعلنوا عن رفضهم للقانون خلال المناقشات التى دارت داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وهو مالم تستجب له اللجنة.

وفي يوليو 2024، رفع 6 من أطباء وزارة الصحة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية.

ورفعت الدعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وتطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس الشهر الماضي.

وحذرت الدعوى من إجازة القانون الإستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وكذلك سماح القوانين الحالية للمستثمر باستقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية، في حين تسمح للمستثمر بالحصول على أقصى ربح، بتعطيلها مواد قانونية تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأسماله المستَثمر في المشروع، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض اﻷسعار.

‏وأوضحت الدعوي القضائية أن نصوص قانون تأجير المستشفيات تسمح بتحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى الخدمة الصحية الجيدة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، مضيفة أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين، ومن لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة، باعتباره حقًا رئيسيًا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية المتاحة للمواطنين تبلغ 83 ألف سرير سنة 2021، وفي 2022 تخطى عددها 88 ألفًا، بعدما كانت في 2007 نحو 127 ألف سرير.