تنفيذا لقرارات ترامب
فحص حسابات التواصل الاجتماعي شرط الهجرة إلى أمريكا والحصول على الإقامة
صدمة كبيرة يعيشها الحالمون بالهجرة إلى أمريكا والحصول على الإقامة هناك، بعد إعلان إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، عن نيتها إضافة شرط تقديم معلومات حسابات المتقدمين للهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي لفحصهان وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضوابط صارمة على عمليات الهجرة والحصول على الإقامة الأمريكية.
وتنوي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية USCIS تعديل نماذج طلبات الهجرة، لتنص على إلزام المهاجرين بتقديم معلومات حول حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما بتوافق مع الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 20 يناير الماضي، قائلا إنه يستهدف تعزيز الأمن القومي ومنع التهديدات المحتملة.
وتقول إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، إنها تستهدف من هذا الإجراء التأكد من هوية مقدمي الطلبات وتحسين عمليات اكتشاف المخاطر في نظام الهجرة.
وفي حالة تنفيذ ذلك القرار، فإنه سيؤثر على حوالي 2 مليون و 500 ألف متقدم للهجرة إلى أمريكا سنويا، ولكنه سيطرح للتعليق والبحث أولا بداية من 5 مارس ولمدة شهرين، وسط تحذيرات بأن القرار سيحتاج إلى حوالي 286 ألف ساعة عمل لجمع البيانات من حسابات التواصل الاجتماعي.
انتهاك حرية التعبير
كما ترى المنظمات الحقوقية أن ذلك القرار سيؤثر على خصوصية المهاجرين وينتهك حرية التعبير، رغم تأكيد تؤكد إدارة المواطنة والهجرة الأمريكية أن المعلومات التي ستحصل عليها سيتم استخدامها لأغراض الأمن والتحقق من الهوية والمعلومات فقط.
وحاليا، يتم إلزام بعض المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية وطلب الهجرة بتقديم معلومات عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الاقتراح الجديد، سيوسع نطاق ذلك الشرط ليشمل كل من يسعى إلى تعديل وضعه داخل الولايات المتحدة، وتدافع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عن القرار قائلة إنه ضروري لتنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي وضع ضوابط أكثر صرامة للهجرة، بهدف اكتشاف التهديدات المحتملة للسلامة العامة.
ومع تطبيق القرار المرتقب، سيتم تحليل شبكات التواصل الاجتماعي، وفحص منشورات المتقدمين للهجرة وتفاعلاتهم واتصالاتهم، لكشف التناقضات بين المعلومات المقدمة في الاستمارات ونشاطهم على شبكة الإنترنت. وإذا تم اكتشاف تناقضات، قد يرى مسؤولو الهجرة أن تلك العلامات تمثل عوامل خطر عند تقييم الطلبات.
وترى "مؤسسة الحدود الإليكترونية" إن ذلك القرار حال تطبيقه سيؤثر على خصوصية المهاجرين وحرية التعبير، كما سيؤدي إلى خلق تأثير مخيف على الأشخاص الذين عاشوا داخل أمريكا لفترة من الزمن ويسعون للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، لأن الخوف من التقييم على أساس آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي قد يدفع المهاجرين لمنع التعبير عن أرائهم على الإنترنت خوفا من الانتقام.
