بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية
غضب فى جامعة حلوان بسبب إجبار العمالة المؤقتة على توقيع عقود باليومية
سادت حالة من الغضب بين العمال المؤقتين فى جامعة حلوان بسبب إصرار الجامعة على تحويل الموظفين المؤقتين بعقود تأمينية إلى عمالة باليومية وهو ما ينتقص من حقوقهم التأمينية . ورفض نحو 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان طلب إدارة الجامعة بالتوقيع على عقود جديدة وتحويلهم من عمالة مؤقتة، إلى عمالة باليومية.
وبحسب أحد العاملين فى جامعة حلوان ، فإن العقد التأميني يتيح للعمال والموظفين الحصول على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي وغيرها من الحقوق الوظيفية.
ويضيف أن العقود الجديدة تحولهم إلى العمل باليومية وهو ما يضيع معه كافة الحقوق المكتسبة بالعقد القديم، وهو ما رفضه الموظفون، مطالبين بعقود دائمة، حيث أنهم يعملون منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتالي يحق لهم التثبيت بحكم القانون، أو استمرار تجديد العقود المؤقتة التى تجددد سنويا في الأول من يوليو.
وكان عدد من العمال قد توجهوا إلى إدارة الموارد البشرية فى جامعة حلوان وقاموا بتوقيع العقود وفوجئوا أنها عقود جديدة للعمل باليومية، وهو ما دعا مئات العمال إلى رفض التوقيع على العقود الجديدة .
تهديدات جامعة حلوان للموظفين
وكانت النائبة سميرة الجزار قد تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، كشفت فيه عن تهديدات من المسئولين فى جامعة حلوان للموظفين المؤقتين للتوقيع على العقود الجديدة وتوقيع بعض منهم عليها دون دراية بمضمونها، مما يشكل إهدارًا لحقوقهم وبما يتناقض مع حاجة الجامعة للعمالة.
وذكرت الجزار، في المذكرة التوضيحية، أن العاملين المتعاقدين منذ عام 2012 قبل صدور قانون الخدمة المدنية 2016، تعرضوا لضغوط من إدارة الجامعة للتوقيع على عقود جديدة، رغم أن عقودهم السابقة معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولفتت إلى أن بعض العاملين وقعوا على العقود الجديدة تحت التهديد أو دون دراية كافية بمضمونها، ما يشكل تعديًا على حقوقهم.
وأوضحت سميرة الجزار أن هذه الممارسات تتناقض مع حاجة جامعة حلوان الفعلية للعمالة، خاصة مع خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش، مشددة على أن إنهاء العقود القديمة سيؤثر سلبيا على الجامعة والعاملين وأسرهم.
وطالبت بحماية العاملين واستمرار العقود القديمة المعتمدة من الجهاز المركزي ووقف إجبار العاملين على توقيع العقود الجديدة التي يرفضونها، بالإضافة إلى التأكيد على عدم أحقية جامعة حلوان في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والدستور، وإيجاد حلول عاجلة للأزمة دون الإضرار بأي موظف.
كما طالبت النائبة باستدعاء وزير العمل لمناقشته حول أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت جامعة حلوان للإصرار على هذه الإجراءات التي تضر بحقوق العاملين.
وأكدت سميرة الجزار أن القانون 19 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، نص على أن جميع الموظفين المؤقتين العاملين بالدولة يتم تعيينهم وتثبيتهم بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم، كموظفين دائمين في الدولة، ثم جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دون تعديلات في هذا الشأن، وبالتالي يستحق الموظفون المؤقتون بجامعة حلوان التثبيت وفقًا لقانون الخدمة المدنية (نص المادة 187) ولائحته التنفيذية .
