منع الموظفين من الدخول
ترامب يبدأ تفكيك وزارة التعليم الأمريكية تحت إشراف إيلون ماسك ومصارعة سابقة
بدأت وزارة التعليم الأمريكية، في تسريح حوالي 50% من الموظفين، تنفيذا لخطة الرئيس دونالد ترامب لتفكيك الوزارة بالكامل، تمهيدا لإغلاقها.
وتلقت مكاتب وزارة التعليم الأمريكية في واشنطن أوامر بالإغلاق منذ مساء يوم الثلاثاء لأسباب أمنية، على أن يعاد فتحها يوم الخميس، مع منع دخول الموظفين إلى مبنى الوزارة، وذلك حسب مذكرة رسمية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بإغلاق وزارة التعليم، على أن يتم نقل مهامها ومسؤولياتها إلى الولايات، وذلك ضمن سياسة مواجهة البيروقراطية الاتحادية، والتي كان من ضمنها أوامره بإغلاق مقرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الحكومة الفيدرالية.
وقالت وزيرة التعليم الأمريكية، ليندا ماكمان، إن اجرءات تسريح الموظفين تأتي بموجب تفويض الرئيس ترامب، والذي يستهدف تفكيك الوزارة بشكل تدريجي، والتي تأسست عام 1980، وتضم أكثر من 4000 موظف.
وكان ترامب اختار الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، ليندا ماكمان، 76 عاما، لتولّي وزارة التعليم، على أن تكون مهمتها الرئيسية تفكيك الوزارة وإغلاقها، و هي سيدة أعمال، سبق أن شغلت منصب وزيرة شؤون الشركات الصغيرة، اثناء فترة ولاية ترامب الأولى، وتحديدا بين عامي 2017 و2019.
إجازة قسرية
ولفتت وزيرة التعليم الأمريكية إلى أن الموظفين الذين شملهم القرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارا من يوم21 مارس الجاري.
وكشفت كبيرة موظفي وزارة التعليم الأمريكية، راشيل أوجليزبي، عن إنهاء عقود ايجار العديد من المباني في مدن نيويورك وبوسطن وشيكاغو وكليفلاند، ولكنها عادت لتؤكد أن القرارات الأخيرة لن تؤثر على مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة، أو على مهامه التي خولها له الكونجرس، وأبرزها توزيع المساعدات الاتحادية على المدارس.
وأصبحت وزارة التعليم الأمريكية هدفا لانتقادات ترامب، والتي وصفها بأنها غير فعالة ومبذرة ويهيمن عليها اليساريون المتطرفون، مؤكدا تكليف إيلون ماسك، الذي يشرف على وزارة الكفاءة الحكومية، بالعمل على تفكيك الوزارة تمهيدا لإغلاقها.
ولا يكتفي ترامب بتسريح موظفي وزارة التعليم فقط، ولكن خطته لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تشمل فصل آلاف الموظفين في وزارة شؤون المحاربين القدامى، وإدارة الضمان الاجتماعي، والعديد من الوكالات الاتحادية الأخرى.
