«البيئة»: اتخذنا الاجراءات القانونية
طلب إحاطة: محمية وادي الجمال تتعرض لانتهاكات سافرة على يد منشآت فندقية وسياحية
قدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة حول التعديات السافرة التي تتعرض لها حاليا محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب في مرسى علم، ووجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار ، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر وجود تعديات جسيمة حاليا على منطقة رأس حنكوراب داخل محمية وادي الجمال جنوب مرسى علم، التي تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003، محذرة من أن هذه التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، ومدى قدرة الجهات المعنية على فرض سيادة القانون ومنع أي مخالفات تمس الثروات القومية للبلاد ومدى أفضلية الفكر الاستثماري في مواجهة مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.
وقالت عضو مجلس النواب لـ الصفحة الأولى، إن محمية وادي الجمال، وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب، تمثل واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر، نظرا لما تحتويه من تنوع بيولوجي نادر، وشواطئ بكر، ونظم بيئية متكاملة تجعلها وجهة سياحية وبيئية عالمية، وقد تم تصنيف هذه المنطقة ضمن المحميات الطبيعية لما تحويه من كنوز بيئية يجب الحفاظ عليها وفقًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر لحماية التنوع البيولوجي، غير أن التقارير العالمية الأخيرة تفيد بوجود عمليات إنشائية مكثفة لإقامة منشآت فندقية وسياحية في قلب هذه المحمية لصالح أحد المستثمرين، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لتوازنها البيئي.
وتساءلت "عبد الناصر" كيف يتم تنفيذ هذه الأعمال داخل محمية طبيعية مصنفة رسميًا بقرار حكومي دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؟ وما هو موقف وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر وشرطة البيئة من هذه التعديات؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها؟ وهل تم إصدار تصاريح رسمية لإنشاء هذه المنشآت داخل المحمية؟ وإذا كانت هناك تصاريح، فهل تمت وفقًا للضوابط القانونية وهل هناك دراسات أثر بيئي تم إجراؤها قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال، وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983بشأن المحميات الطبيعية؟ وما هي خطة الدولة لحماية هذه المحمية من المزيد من التعديات وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً؟
انتهكات المحميات الطبيعية
وتابعت النائبة أن ما يحدث في رأس حنكوراب اليوم قد لا يكون حادثًا فرديًا، بل يعكس مشكلة أوسع تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، والسماح بحدوث تجاوزات قد تؤدي إلى فقدان مصر لمواقع طبيعية لا تقدر بثمن، كما أن الحفاظ على هذه المحميات هو مسؤولية وطنية تتطلب تدخلًا حاسمًا، خاصة في ظل سرعة تنفيذ هذه التعديات بالشكل الذي يثير القلق، ويعطي انطباعًا بأن هناك محاولة لفرض الأمر الواقع على الجهات المسؤولة.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه قد سبق وأن شهدت هذه المحمية تعديات أخرى في فترات سابقة، وتم الإعلان عن إجراءات قانونية ضد المخالفين، ولكن استمرار هذه التعديات يشير إلى أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين أو منع تكرار هذه الاعتداءات أو أن الفكر الاستثماري الذي لا يرى سوى الأهداف الربحية فقط قد أصبح أقوى من إنفاذ القانون، وعليه فإن هناك حاجة ماسة لمراجعة مدى فاعلية القوانين الحالية وآليات تنفيذها لضمان حماية هذه المناطق من أي استغلال غير قانوني.
وقالت"عبد الناصر" إن ما يثير القلق أكثر هو أن هذه التعديات لم تعد محل نقاش داخلي فقط، بل لفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية، التي بدأت في تسليط الضوء على هذه القضية، مما قد يضر بسمعة مصر فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية لحماية البيئة والحفاظ على التراث الطبيعي، كما أن هذا الملف أصبح الآن محل اهتمام دولي، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للتحرك بسرعة وحسم لمعالجة هذه المخالفات قبل أن تتحول إلى أزمة تتجاوز حدود الإقليم المصري
وأكدت أن الحفاظ على هذه المحميات ليس مجرد قضية بيئية، بل هو قضية تتعلق بحماية مقدرات الدولة، وضمان احترام القوانين، وتعزيز دور المؤسسات في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فهذه المحميات ليست مجرد أراضٍ، بل هي إرث وطني يجب أن نحرص على صيانته بكل قوة، وأي تهاون في هذه القضية قد يفتح الباب أمام المزيد من التعديات التي لن يكون من السهل التعامل معها في المستقبل
وطالبت مها عبد الناصر الحكومة بوقف هذه الأعمال فورا مع تقديم توضيح شامل حول ما يحدث في محمية وادي الجمال، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والخطوات القادمة لضمان عدم تكرار هذه التعديات، كما نطالب بعرض هذا الملف بشكل عاجل للمناقشة داخل المجلس الموقر، واستدعاء المسؤولين المعنيين لتقديم إيضاحات واضحة حول ما تم من إجراءات، وما هو المطلوب لضمان وقف هذه التعديات وعدم تكرارها مستقبلاًن مع ضرورة التعامل مع هذه القضية بكل جدية وحسم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية محمية وادي الجمال من أي تعديات، وضمان تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، وتغليب مصلحة الوطن ومقدراته على مصلحة الإستثمارات والمستثمرين.
رد البيئة
من جانبها، ردت وزارة البيئة حول ما اثير من التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر، وقالت إن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد الطبيعية بها.
ولفتت وزارة البيئة إلى أن طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب، والتي تمثل أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، تتطلب تطوير البنية التحتية بشكل دوري، والتي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذى يضمن تحقيق اقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية.
وأكدت وزارة البيئة أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك، مع حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.
