شبهات واتهامات قديمة للطريقة بالتشيع
شيخ الطريقة العزمية يطالب بعودة زواج المتعة كحل مؤقت.. رد شيخ الأزهر
فتوى زواج المتعة تثير الجدل مرة اخرى، حيث خرج شيخ الطريقة العزمية علاء أبو العزائم في تصريحات صحفية ليفجر عدد من الفتاوى التي يرغب من خلالها اثارة الجدل مجددا، حيث طالب بعودة زواج المتعة، مضيفا أنه قد يكون حلا مؤقتا بسبب تفشي الزنا وصعوبة الزواج، مؤكدا أن الدعوة للمساكنة هو ترويج للزنا .
وأضاف أبو العزائم : أن العقال والنقاب واللحية من شيم اليهود وليس لها أي اصول في الدين الإسلامي .
شيخ الأزهر يرد
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حسم قضية زوج المتعة منذ عام 2017 في بيان له قال فيه: ما اتفق عليه الفقهاء هو أن للزواج أركانًا إذا توفرت صح الزواج، وإذا فُقد منها ركن أصبح عقد الزواج باطلًا، وما عليه جمهور فقهاء المسلمين هو أنه لا بد في الزواج من الولي كالأب والأخ على حسب درجات الولاية، وشاهدي عدل، والصيغة التي تدل على تراضي الطرفين، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول ،لكن الإمام أبا حنيفة أجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تُزَوِّج نفسَها بنفسها؛ فلها كامل الولاية في شأن الزواج، وينشأ العقد بعبارتها ويصحّ، ومع أنّه قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحق هذا الولي فشدَّد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره، وجعل له حقّ الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل، مشيرًا إلى أن المرأة المغتربة التي تعيش في بلادٍ أخرى لظروف التعليم أو الوظيفة، يمكن لها أن تزوج نفسها على مذهب الإمام أبي حنيفة لكن بشرط أن يعلم أبوها بهذا الزواج.
وأكد أن الأزهر الشريف يرفض كل الفتاوى التي تقول بإباحة زواج المتعة، داعيًا مَن يفتي بذلك أن يتقيَ الله في دينه وفي بنات المسلمين؛ لأن علماء أهل السنة يشترطون في ركن "الصيغة" مِن بين ما يشترطون: أن تكون مؤبدة، فإذ اقترنت الصيغة بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل، والمؤقت على قسمين: ما ذُكر فيه لفظٌ يدل على التزويج كأن يقول لها: تزوجتك على ثلاثة أشهر أو ستة ويكون ذلك أمام شاهدين فتَقبل، أو يكون بلفظ المتعة سواء قُدّرت فيها مدة أو لا، حضره شهود أو لا، كأن يقول: أتمتع بك مدة كذا فتقبل، وهذا هو زواج المتعة، والعقد باطل بإجماع أهل السنة في الحالتين.
وتابع الإمام الأكبر: ولكن الشيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا اتّباعًا لروايات عندهم وفهم خاص بهم لبعض نصوص القرآن، لكن علماء السنة فنّدوا كلامهم ونقضوه، وهنا يقول الدكتور علي حسب الله -رحمه الله- ردًّا عليهم: إذا أردتم أن تبرروا لمذهبكم فابتعدوا عن القرآن؛ لأن القرآن ليس لكم فيه كلمة واحدة، تدل على أن هذا الزواج مباح، وبالتالي فإن الزواج المؤقت ونكاح المتعة عقدان باطلان عند أهل السنة؛ لأن حكمة الزواج التي ذكرها القرآن هي "السكن والمودة والرحمة"، والزواج المؤقت ينتهي بانتهاء المدة فأين السكن فيه؟! ولذلك يقول الشيخ شلتوت عن زواج المتعة: "إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحدَ عشرَ رجلًا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكّن من النساء دون تحميله شيئًا من تبعات الزواج؛ إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف"،مؤكدًا أن الأفاضل من علماء الشيعة الإمامية رغم قولهم بنكاح المتعة إلا أنهم لا يرضَوْنه لبناتهم؛ لأنه يزري بهم.
وأوضح الإمام الأكبر أن الفتاوى الشاذة - من بعض دعاة الفضائيات- التي تبيح نكاح المتعة بأي شكل من الأشكال فيها خيانة لأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على حرمته، فمثلًا عند قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ) لا يخلو تفسيرٌ واحد من تفاسير القرآن الكريم دون أن يُفسّر ويُبيّن أن نكاح المتعة أو ما يسمى زواج المتعة حرام عند أهل السنة بالإجماع، وهذا ما عليه الفقهاء المُحدَثون من أساتذة الشريعة وعلمائها الأمناء على دينهم من أمثال الشيوخ العلماء الكبار المتضلعين من الفقه والأصول والتفسير والحديث كالشيخ "شلتوت" والشيخ "أبو زهرة" والشيخ على حسب الله والأستاذ زكريا البري، وكل أساتذة الشريعة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بالأزهر ممن يعتد بآرائهم، وهم مجمعون على فساد الزواج المؤقت، أو نكاح المتعة وهو حرام، وهذا ما قرره جمهور المسلمين من أيام النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى وقتنا هذا.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن نكاح المتعة لا ميراث فيه ولا طلاق؛ لأنه خارج عن معنى الأسرة والبيت؛ وما هو إلا عبارة عن لقاء مؤقت بين الرجل والمرأة من أجل قضاء الشهوة فقط، ومَن هذه الحُرّة التي تقبل هذا الإذلال؟! أليس هذا بيعًا لجسدها لِقاءَ حَفْنَةٍ من المال؟! وما الفرق بينها وبين البغايا؟! موجّهًا حديثَه لمن يستمعون للفتاوى الشاذة من البنين والبنات فقال فضيلته: اسألوا من يفتيكم بإباحة نكاح المتعة: هل ترضاه لابنتك، فإذا رفض فقولوا له: اتّقِ الله في بنات المسلمين، وفي عائلات مصر وبيوتاتها.
على صعيد أخر، حسمت دار الافتاء المصرية في فتواى رسمية برقم 3140، من فتاوى الدكتور نصر فريد واصل، حكم زواج المتعة
وجاء في نص الفتوى ما يلي: زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، ونهى عنها ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستة: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع. وما روي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
شبهات حول الطريقة العزمية
جدير بالذكر أن الطريقة العزمية دار حولها العديد من الشبهات منذ عدة سنوات، واتهمها العديد من الدوائر الدينية بأنها مطيه لترويج الفكر الشيعي في مصر، حيث قال ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، في تصريحات سابقة ، إن إيران نجحت بالفعل فى اختراق الطريقة العزمية، موضحا أنه لولا تصدى الشيخ عبد الهادى القصبى بقوة للتشيّع داخل الطرق الصوفية لكنا أمام عدة طرق صوفية متشيعة وليست الطريقة العزمية وحدها، مشيرا إلى أن علاء أبو العزايم تدور حوله الشبهات بسبب زياراته المتكررة لإيران ودفاعه باستماتة عن إيران فى كل موقف.
وأضاف رضوان أن بعض قيادات الطرق العزمية قامت بطبع آلاف النسخ من كتب شيعية تبشيرية تدعو للتشيّع و للطقوس الشيعية كسب الصحابة وزواج المتعة وغيرها من العقائد الشيعية وتوزيعها بأقل من ثمن طباعتها أو مجانا كهدية مع مجلة الطريقة العزمية (إسلام وطن)
كما صدر تقرير قديم منذ عام 2007 لمجمع البحوث الإسلامية من استغلال بعض التيارات والجهات الشيعية للطرق الصوفية في مصر، في محاولة لنشر أفكار ومبادئ المذهب الشيعي بين أتباع ومريدي هذه الطرق، مستغلة في ذلك وجود تشابه بين التصوف والتشيع.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة المتابعة بالمجمع إلى تدفق الأموال على أتباع الطرق الصوفية في مصر، بعد تصريحات أطلقها بعض قيادات رموز التصوف، أشاروا فيها إلى أنه لا فرق بين الشيعة والمتصوفين.
