جدل حول "موافقة السجين" على النقل
مجلس النواب يحسم "تسليم المحكومين" مع الإمارات.. وبكري: عبدالرحمن يوسف ليس الهدف
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة علىاتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط جدل بشأن اشتراطها "موافقة السجين" قبل التبادل.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤن النيابية، في معرض تعليقه على استفسارات أحد النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
ووقعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان الاتفاقية للمناقشة، في إطار "علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين".
وجاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، مساء أمس الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن "الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها "إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية".
وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي "الدفاع والتشريعية" بمجلس النواب.
عبد الرحمن يوسف القرضاوي
وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والصادر بحقه أحكاما قضائية في مصر.
وفي هذا الاطار علق الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته إن الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
أما النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، مضيفا إن الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيف نجل القرضاوي في لبنان.
جدير بالذكر، أن الإمارات تسلمت عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد القي القبض عليه بلبنان في ديسمبر الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذا لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.
