لمواجهة فوضي الفتاوي
الحكومة توافق على مسودة مشروع قانون لتجريم الفتوى لغير المتخصصين
فى خطوة لمواجهة فوضي إصدار الفتاوي الشرعية عبر وسائل الاعلام المختلفة، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من وزارة الأوقاف.
ومن جانبه كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن إحياء مشروع قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، جاء بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعداد هذا القانون وسرعة إصداره.
وأكد الأزهرى أن هذا القانون قد تم الانتهاء منه بالفعل، لكن تزامن مع انتهاء مدة برلمان عام 2015، مما تسبب في توقف طرحه وإصداره
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتاوي الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأن خاص بالأفراد، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص مشروع القانون أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوي الشرعية ; رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
تحديد المختص بالفتوي
ونص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وكذلك الفتاوي الشرعية وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية ، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المتخصصين وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون أيضا على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
على الجانب الآخر، رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعادة مشروع قانون تجريم الفتوى من غير المتخصصين
وقال رضوان، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوي الشرعية يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوي بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.
