مقابل التخلص الآمن منها
الحكومة تفرض رسومًا بقيمة 37.5 جنيها على الأكياس البلاستيكية
فى خطوة جديدة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار أكياس التسوق البلاستيكية من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتِج وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، وهو ما يترتب عليه فرض رسوم على منتجيها بواقع 37.5 جنيه عن كل كيلو أكياس يتم بيعه بالسوق المحلية مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها.
ويعرِّف قانون تنظيم إدارة المخلفات "المسؤولية الممتدة للمنتج" بوصفها مسؤولية يتحمل بموجبها المُنتِج، كليًا أو جزئيًا، تكاليف إدارة المنتَج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج.
ويمنح القانون رئيس الوزراء سلطة إصدار قرار بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتِج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
واستنادًا لذلك، يُلزم قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل بيانات منشآتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، كما يلزمهم بتقديم بيان ربع سنوي عن الحساب الخاص بالمنشأة على ذلك الموقع متضمنًا تحديد الكميات التي تم بيعها.
وحدد القرار موعد سداد الرسم المقررة عن الكميات التي تم بيعها بصورة ربع سنوية بالتزامن مع تقديم البيان الخاص بها، على أن تودع حصيلة تلك المبالغ في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستخدامها في تطبيق إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
ويلزم القرار، الذي سيتم تطبيقه ابتداءً من 3 يونيو المقبل، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن نتائج التطبيق.
إنتاج المخلفات البلاستيكية
ويأتي القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلب من وزارة البيئة، يعد نحو شهر من اجتماع موسع عقدته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، لاستعراض ومتابعة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ اكدت الوزيرة في نهاية الاجتماع على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية.
وأطلقت وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تهيئة المناخ الداعم لإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث اتخذت الوزارة عدد من الخطوات التمهيدية الجدية لتفعيل تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك من خلال الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تستهدف تحديد 50 كيس للفرد بحلول عام 2030.
ودعت وزارة البيئة إلى عدم استخدام البلاستيك وقدمت بدائل للاكياس البلاستيكية صديقة للبيئة لاستخدامها لحمل الأغراض والاحتياجات المنزلية وغيرها، وتشمل هذه البدائل أكياس القش، والأكياس المعاد تدويرها، وأكياس الورق أو الكرتون، والعبوات المعدنية، والعبوات الزجاجية، وجميع المنتجات متعددة الاستخدامات.
