خارج نظام التسجيل المسبق
الجمارك تفرض غرامة 110 دولارات على السيارات الشخصية بالموانيء
أصدرت مصلحة الجمارك توجيهًا إلى كافة المنافذ الجمركية ببدء تحصيل غرامة قدرها 110 دولارات، مقابل منح الموافقات اللازمة للإفراج عن السيارات الشخصية «الملاكي» التي وصلت إلى المواني في وقت سابق دون التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد منشور لمصلحة الجمارك المصرية ضرورة إتمام كل القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة، وإلزام كل أصحاب السيارات الواردة للاستعمال الشخصي بنظام التسجيل المسبق، من توقيت المنشور الصادر 3 مارس 2025
ووافق مجلس الوزراء على البدء في إجراءات الإفراج عن السيارات المتواجدة بالموانىء وتخضع لهذه الحالة، مع تطبيق الغرامة المقررة في هذه الشان بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، بجانب تحصيل رسوم قيمتها 110 دولارات مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية المقررة لهذه الحالات .
وشددت مصلحة الجمارك في خطابها الموجه للإدارة المركزية لجمارك السويس بإلزام كافة أصحاب السيارات التي ترد مستقبلاً بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل الشحن.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
نقص المعروض من السيارات
وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.
وأدت القرارات إلى نقص المعروض من السيارات فى السوق المحلية بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي في نوفمبر ، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.
ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وذلك بحسب بيان مصلحة الجمارك.
بينما يعتمد النظام الجمركي على توفير بيانات ومستندات الشحنة قبل وصولها إلى مصر، بما يتيح للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
وبدأت الجمارك منذ بداية شهر فبراير الماضي، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب الغرامة المالية.
