لتحقيق أرباح غير مشروعة
جنايات القاهرة تسدل الستار على قضية فساد وزارة التموين بالسجن لـ37متهما
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية أحكامها في قضية فساد وزارة التموين ، التي شملت 37 متهمًا، بينهم العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سنة واحدة إلى 8 سنوات، مع فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه على بعض المتورطين فى قضية فساد وزارة التموين .
وعاقبت المحكمة كلا من " أ.م"، و" أ.ع" ، و" أ.ح"، و" م.ف"،و " أ.م"، و" م.ر"، و" م.أ"، و" ر.ح" ، و" م.ك"، و" أ.ع"، و" أ.أ"، " م.أ"، "ر.س" ، " س.ح"، و" إ.ج"،و" ع.ر"، و" م.م"، " إ.ف"،وم.م"، " م.أ"، " م.أ"،" ع.ك"، و" ك.ع" ، و" ص.إ" بالسجن المشدد 5 سنوات.
كما تضمن الحكم معاقبة " م.ع"، وم.ف"، " أ.أ"، "ح.ع"، " ن.ع"،و " م.إ"، و" ع.م"، و " ه.م" ، و " ن.أ"، و" ت.م"، و" ن.ش"، و" ع.إ" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
كما صدر حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة" أ.أ، و م.أ"، و" ر.س"، و" س.ح" " إ.ج"، و" ع.ر"، و" إ.ف"، " م.م"، و" م.أ"، " م.أ" " م.إ"، " م.ع" ، و " ع.إ" بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.
وعاقبت المحكمة كلا من " ع.م. و" ه.م"، و" م.ع"، و" ن.ش" بالحبس مع الشغل لمدة سنين وغرامة 500 ألف جنيه. كما عاقبت المحكمة " ش.ع"، و" ن.ع"، و" ه.أ"، و" إ.أ" بالحبس مع الشغل سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين، بعد تحقيقات النيابة، استغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تلاعبوا في معدلات صرف السلع التموينية، مثل السكر والزيت، من خلال صرف كميات تفوق المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ المتهمين الآخرين. مكّنهم ذلك من حجب تلك الكميات وبيعها في السوق السوداء، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة بلغت 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر لتلك السلع.
تحقيق مكاسب غير مشروعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإعداد تقارير شهرية بناءً على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية. كما تم إدراج تلك الطلبيات المخالفة على البرنامج الإلكتروني الخاص بمشروع «جمعيتي»، التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك على خلاف الحقيقة، بما أتاح لهم تنفيذ مخططهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين ، أن بعض المتهمين وفر مخزون من سلعتي الزيت والسكر عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث -المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة- بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير أصحاب ومسئولي المنافذ- من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا، ليُعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
وسبق أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي.
