غرامات التأخير تجوز حسب الضرر
الحكم الشرعى لشراء شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري؟.. علماء دين يجيبون
وسط الاقبال الشديد الذي يشهده مشروع «سكن لكل المصريين 5» لتوفير الوحدات السكنية لمختلف فئات المواطنين خلال الفترة الحالية تساءل الكثيرون عن الحكم الشرعي لشراء شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري كما استفسر البعض عن مدى وجود شبهة ربا عند شراء وحدة سكنية من مشروعات الإسكان من خلال التعاقد مع احدى البنوك؟ كما تسأل البعض عن حكم غرامات تأخير السداد التي تفرضها البنوك؟
وفي هذا السياق يستعرض موقع "الصفحة الاولى" من خلال التقرير التالي إجابة عدد من العلماء على تلك الأسئلة والتي جاءت كالتالي:
يجوز شرعا
وفي هذا السياق يجيب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق قائلا أن شراء شقة من الإسكان الاجتماعي امر جائز لانه مادام تمويلا فهو أمر جائز وليس به حرمانية سواء بنظام التمويل أو بنظام شراء الشقة من قبل البنك وبيعها للمواطن بسعر أعلى في حالة التقسيط.
غرمات التأخير
وبالنسبة لحكم الغرامات التي تفرضها البنوك عند تأخر المواطن عن سداد أقساط الشقة أوضح مستشار مفتي الجمهورية السابق أن في حالة فرض البنك على العميل مبلغ تحت مسمى مصاريف إدارية فهذا يجوز اما في حالة فرض البنك غرمات على تأخير سداد الأقساط بنوصي في هذه الحالة بأن يكون هناك انذار أو انذارين قبل فرض تلك الغرامة لانه الشخص في هذه الحالة يكون متعثر مشيرا إلي إنظار المعسرين حسب الآية الكريمة رقم 280 من سورة البقرة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" وفي حالة تعثر المواطن في الدفع بعد الانذار نرى بعد ذلك الضرر الواقع على البنك نظير هذا التأخير دون مبالغة ويجوز في هذا الوقت وتسمى غرامة ضرر من التأخير وليس غرامة تأخير ويجب على البنك ان يقدر غرامة الضرر بالمعروف.
البيع بالآجل
وفي هذا السياق قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حالة حصول المواطن على شقة من الإسكان الاجتماعي بالتقسيط على فترة زمنية معينة بزيادة في سعرها مقارنة بإمكانية شرائها نقدًا «كاش» يعتبر هذا نوعا من أنواع البيع بالآجل وهذا أمر صحيح شرعًا ولا شيء فيه.
وأكد الورداني ان شقق الإسكان الاجتماعي ليس فيها ربا مشيرا إلى أن الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي وتسديد ثمنها على أقساط وحظر بيعها لحين سداد الأقساط ليس فيه ربا ولكنه جزءا وشكلا من أشكال البيع بالتقسيط.
شبهة ربا
واتفق معه في الرأي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء مؤكد أن شراء شقق الإسكان الاجتماعي بالنظام الحالي لا يوجد به أي شبهة ربا موضحا أن هذه المعاملات مبنية على نظام تمويلي واضح وجائز شرعًا لافتا إلي أن التمويل العقاري ليس ربا وإنما هو تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية.
التعاقد مع البنوك
وأضاف عثمان أن من يثيرون الجدل حول هذا الموضوع هم أشخاص يضيقون على الناس حياتهم وفي الواقع هم أول من يتعامل مع البنوك.
الضرورات تبيح المحظورات
ومن جانبه قال الشيخ أسامة موسى عبدالله بوزارة الأوقاف أن الضرورات تبيح المحظورات من ناحية ومن ناحية اخرى لايوجد حرمانية في الاقتراض موضحا ان كشخص محتاج شقة للمعيشة وهذا ضرورة ولا يوجد ما يحظره مشيرا إلي الايه الكريمة من سورة البقرة " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" صدق الله العظيم مؤكدا ان الشخص المحتاج لهذه الشقة ليس عليه وزر حتى لو كان نظام التقسيط متضمن فوائد وهذا ما اكدته دار الافتاء.
رأي مجمع الفقه الإسلامي الدولي
وافاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي لا حرج في شراء شقة بالتقسيط من مالكها حتى لو كان سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع الكاش ولكن يجب النص على الثمن الإجمالي متضمنا الربح ، ولا يجوز النص على الربح منفصلا عن الثمن ومرتبطا بالأجل.
وأوضح ان تجوز الزيادة في سعر الشقة المؤجل عن الثمن الاصلي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة.
واشار إلي انه في حالة تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم ".
توسط البنوك
واوضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي في حالة توسط تحدى البنوك بين المواطن وهيئة المجتمعات العمرانية ونحوها ممن يملك العقار فهذا يقع على حالتين:
الحالة الاولى هي أن يشتري البنك الشقة ثم يبيعها للمواطن بالتقسيط وهذا لا حرج فيه إذا انضبط بيع التقسيط بالضوابط الشرعية، ومنها عدم اشتراط غرامة على التأخر في السداد.
لافتا إلي ان الحالة الثانية التي يلزم وجود عقدين مرتبين هما عقد شراء بين البنك والجهة المالكة للعقار ثم عقد بيع من البنك للمواطن وهذا أمر ليس به مشكلة ام لو لم يشتري البنك الشقة وإنما أقتصر دوره على التمويل فقط فيدفع للجهة المالكة ثمن الشقة ويسترده من العميل بزيادة يعتبر هذا قرض ربوي محرم مضيفا ان الاقتراض بالربا لا يباح إلا للضرورة والضرورة في السكن تحل بايجار الشقة وليس بامتلكها.
