فى تقرير المركزي للمحاسبات
286 مليون جنيه مديونية لم يتم تسويتها منذ 2016 داخل المصرية للاتصالات
أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة مراقبة حسابات الشركة المصرية للاتصالات “وي” في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، عن العديد من المخالفات الخاصة في 30 يونيو 2024.
وأشار التقرير إلى وجود مديونية بـ 286 مليون جنيه لم يتم تسويتها منذ 2016 لافتا إلى وجود بعض أوجه القصور في نظم الضبط الداخلي بشأن منظومة العملاء والإيرادات، نتيجة ضعف الترابط بين القطاع، المالي والتجاري بالشركة الأمر الذي ترتب عليه وقائع ذات مخاطر عالية ومن مظاهر ذلك، إتباع الشركة للأساس النقدي لعملاء المجتمعات المغلقة بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية في هذا الشأن الأمر الذي أظهر حسابات العملاء والإيرادات على غير حقيقتها.
ديون بـ 286 مليون جنيه
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن إجمالي متحصلات العملاء المدرجة بالأرصدة الدائنة تحويلات حكومية - دائنو عملاء خدمات إتاحة تكميلية للغير، عملاء دائنة ) نحو 286 مليون جنيه ولم يتم تسويتها برصيد العملاء (المدين) الخاص بهذه المبالغ والتي يرجع تاريخ بعضها لعام 2016.
وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بفرض غرامات التأخير المنصوص عليها بالعقود بالرغم من تأخر بعض العملاء عن سداد المستحقات، واستمرار إنفراد قطاع المشغلين بالتحاسب مع عملاء المحمول ودوائر بنظام الـ IR U وانحصار دور الإدارة المالية في قيد المعاملات المالية فقط، وذلك بالمخالفة لقواعد الرقابة الداخلية على أعمال العملاء والإيرادات.
وشدد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أن رد الشركة على تقاريره السابقة بأنه تم تشكيل لجنة لفحص أرصدة العملاء وأنه تم إعادة هيكلة قطاع المشغلين وتقسيمه إلى عدة قطاعات غير موضوعي حيث أن هذا التقسيم لم يحقق الهدف المنشود لعدم وجود دور فعال للإدارة المالية بالقطاع الأمر الذي يتعارض مع توصياتنا .
رد المصرية للاتصالات
من جانبها أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بان كافة الخدمات المقدمة لعملاء التليفون الأرضي مميكنة من خلال الأنظمة الالكترونية المستخدمة بالشركة ، أما فيما يخص عملاء المؤسسات والشركات فإن بعض من خدماتها يتم تقديمها بطرق يدوية وذلك لسرعة تقديمها لحين ميكنتها وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترات القادمة ، وبالنسبة لعملاء المشغلين محلي ودولي فإنه يتم تقديم خدماتها بشكل يدوي ، ونظرا لاستحداث العديد من الخدمات المقدمة للعملاء وما يلزم ذلك من تحديث الدورات العمل مع الحفاظ على الفصل بين المسئوليات وضرورة الميكنة لكافة العمليات قدر الإمكان وهو ما تقوم به الشركة حاليا حيث يتم دراسة كافة الحلول والبدائل الممكنة لتنفيذ ذلك حيث تم البدء في التنفيذ لبعض خدمات عملاء وحدة أعمال الدولي وفور الانتهاء من كافة الخدمات سيتم التنفيذ في باقي وحدات الأعمال في ضوء التكلفة والعائد مع مراعاة الظروف الاقتصادية وارتباطات الشركة المختلفة.
وبالنسبة لعملاء خدمات المجتمعات المغلقة فهي محل أعمال لجنة فحص أرصدة عملاء الشركات والمؤسسات وسوف يتم عمل كافة التسويات اللازمة فور انتهاء اللجنة من أعمالها
التسويات اللازمة عمل
و بالنسبة لمبلغ 286 مليون جنيه الخاص بمتحصلات العملاء فيرجى العلم بإنه يتم تعلية هذه الحسابات بشكل مؤقت عند تحصيل مبالغ من جهات حكومية ثم الفحص والتوصل إلى حساب العميل المختص ومن ثم عمل التسويات اللازمة وهي عملية مستمرة وحيث أن معظم الجهات تقوم بالتحويلات في آخر أيام من الشهر وهو ما يجعل الشركة تقوم بتعلية الحساب بشكل مؤقت نظرا لمواعيد إقفال الحسابات وجاري العمل على فحص وتسوية كافة المبالغ فور توافر البيانات والمستندات اللازمة لذلك.
فيما يتعلق بعدم توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها في بعض العقود فنحيط سيادتكم علما أن الخطة التجارية والتسعيرية للشركة تتمثل في الحرص على الانتشار وزيادة نسب التعاقد مع هؤلاء المطورين العقارين من خلال التوسع في انشاء بنية تحتية داخل هذه المجتمعات الإتاحة تقديم خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة للعملاء النهائيين وهو العرض الرئيسي من هذا الانتشار حيث ان تحقيق الأرباح المرجوة من هذا التوسع تتمثل بشكل رئيسي في تعاقد العملاء النهائيين على خدمات الاتصالات بالإضافة الى سدادهم للاشتراكات ورسوم الأولوية.
بالنسبة لقطاع المشغلين وفيما يخص فصل المهام بالقطاع فقد تم عمل هيكلة لقطاعات المشغلين وكان الهدف الرئيسي منها هو الفصل بين جهات البيع والفوترة والتحصيل حيث أنه تم اعادة هيكلة رئاسة قطاعات المشغلين طبقا للقرار الاداري رقم ٢٨٢٨ بتاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠١٨ وتم فصل المهام لتلافي أي انفراد بالأعمال وضمان مستوى رقابة عالي واستمرارا الحرص الشركة على ذلك فقد تم ايضا فصل قطاع فوترة وحسابات العملاء عن قطاعات المشغلين وأصبح يتبع مباشرة “نائب الدولي” والمشغلين ليختص بإصدار الفواتير وعمل القفل المالي وعمل حسابات وأرصدة العملاء وذلك منذ بداية عام 2022 وسيتم مستقبلاً ميكنة الأجزاء الغير مميكنة لخدمات المشغلين
